نشرت في
كشفت السلطات الأوكرانية يوم الأربعاء، عن اتهام رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو بدفع رشاوى للمشرعين، وذلك في أعقاب تحقيق قادته هيئات مكافحة الفساد في البلاد.
وأفادت التقارير بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد، قد داهما مقر حزب “باتكيفشينا” الذي ترأسه تيموشينكو، فيما نفت الأخيرة جميع الادعاءات الموجهة إليها واصفة إياها بـ”السخافة”.
وجاءت هذه التطورات بعد بيان مشترك صادر عن الحزب الوطني الأوكراني وحزب “سابو”، أعلنا فيه إبلاغهما “زعيمة إحدى الكتل النيابية في البرلمان الأوكراني بشكوكهما في قيامها بتقديم مزايا غير قانونية لأعضاء البرلمان”.
وأوضح البيان: “وفقاً للتحقيق، وبعد أن كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام عن وقائع تلقي نواب أوكرانيين مزايا غير قانونية مقابل التصويت على مشاريع قوانين معينة في ديسمبر 2025، شرعت المشتبه بها في التفاوض مع نواب فرديين لإرساء آلية منهجية لتقديم مزايا غير قانونية مقابل تأييدها في التصويتات البرلمانية”.
وأشارت هيئات مكافحة الفساد إلى أن تلك لم تكن اتفاقات لمرة واحدة، بل “آلية تعاون منتظمة تنطوي على دفعات مسبقة ومصممة لفترة طويلة”.
وأضاف البيان: “كان من المقرر أن يتلقى أعضاء البرلمان تعليمات بشأن كيفية التصويت، وفي بعض الحالات، حول كيفية الامتناع عن التصويت أو عدم المشاركة فيه”.
كما نشر الاتحاد الوطني لنقابات العمال ومكتب المدعي العام تسجيلاً مصوراً يضم مقاطع مسجلة للترتيبات المزعومة ولقطات من عملية التفتيش التي جرت مساء الثلاثاء.
ويظهر في الفيديو والصور شخص غير واضح الملامح، إلا أن تسريحة الشعر المميزة تجعل من السهل التعرف على تيموشينكو.
كما نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد ما وصفها بتعليمات مزعومة أرسلتها تيموشينكو إلى أحد النواب. ووفقًا لهذه الوثيقة، أمرت النائبة بالتصويت لصالح إقالة ثلاثة مسؤولين كبار هم: فاسيل ماليوك (رئيس جهاز الأمن الأوكراني SBU)، ووزير الدفاع دينيس شميهال، ووزير التحول الرقمي ميخائيلو فيدوروف. كما طالبت النائب بالتصويت ضد تعيين فيدوروف وزيرًا للدفاع، وشميهال وزيرًا للطاقة، ودينيس ماسلوف وزيرًا للعدل.
وجاءت هذه التفاصيل بعد يوم واحد من تعيين البرلمان الأوكراني فيدوروف وزيرًا للدفاع، والذي أصدر بدوره بيانًا شديد اللهجة أكد فيه أن “مكافحة الفساد هي أساس وزارة الدفاع الجديدة”، واصفًا كل من يسرق في زمن الحرب بأنه “عدو”.
وتأتي هذه المداهمات والاتهامات بعد أسبوعين من إعلان هيئات مكافحة الفساد في 27 ديسمبر/كانون الأول 2025، عن كشفها شبكة إجرامية تضم نوابًا تلقوا أموالًا مقابل أصواتهم في البرلمان.
وقد ردت تيموشينكو على الاتهامات عبر منشور على فيسبوك يوم الأربعاء، واصفة إجراءات التحقيق بأنها “ما يسمى بإجراءات التحقيق العاجلة” و”لا علاقة لها بالقانون أو العدالة”.
وأكدت أن التفتيش تم دون أمر قضائي، ووصفته بأنه “حيلة علاقات عامة كبيرة” لم يعثر خلالها المحققون على أي دليل، وقاموا فقط بمصادرة “هواتف العمل والوثائق البرلمانية ومدخراتها الشخصية” وهي ممتلكات معلنة قانونيًا.
وختمت تيموشينكو منشورها بالقول: “أرفض رفضًا قاطعًا كل هذه الاتهامات السخيفة. يبدو أن الانتخابات أقرب بكثير مما تبدو عليه، وهناك من قرر البدء في تصفية المنافسين السياسيين”.
يُذكر أن يوليا تيموشينكو شغلت منصب رئيسة وزراء أوكرانيا في عام 2005، ومرة أخرى من 2007 إلى 2010. ويحتل حزبها “باتكيفشينا” حاليًا 25 مقعدًا في البرلمان الأوكراني.