بقلم: يورونيوز
نشرت في
والمجزرة، التي وصفها التقرير بأنها “رد انتقامي” على تمرد محدود من موالين سابقين للأسد، أدت إلى مقتل نحو 200 عنصر أمني، لتكون الشرارة التي أطلقت موجة عنف غير مسبوقة في منطقة يُفترض أنها تشكل القاعدة الاجتماعية والسياسية التاريخية للنظام.
وتُظهر الشهادات التي استند إليها التقرير، إلى جانب مقاطع مصوّرة تم التحقق من مصداقيتها، أن عمليات القتل اتّسمت بطابع طائفي صريح. فالمهاجمون، بحسب إفادات الناجين، كانوا يسألون الضحايا عن انتمائهم الطائفي قبل تصفيتهم ميدانيًا.
إحدى العبارات التي كُتبت على جدران القرى المنكوبة كانت: “كنتم أقلية، والآن أنتم نادرة”، ما اعتبره مراقبون دليلاً على وجود نية للتطهير الطائفي، لا مجرد رد فعل أمني ميداني.
أما على مستوى البنية العسكرية التي نفذت المجزرة، فقد أشار تقرير رويترز إلى أن الفصائل المتورطة تضم تشكيلات مسلحة تنتمي إلى أطياف مختلفة من المعارضة المسلحة، أبرزها وحدات سابقة من “هيئة تحرير الشام” (الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة)، مثل كتيبة عثمان وجهاز الأمن العام، الذي تحوّل لاحقًا إلى وزارة الداخلية.
كما شاركت في العمليات فصائل مدعومة من تركيا، من بينها “فرقة السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة”، إضافة إلى فصائل سنية المذهب وتتصف بالتطرف مثل “جيش الإسلام” و”جيش الأحرار”، و”جيش العزة”، فضلاً عن مقاتلين أجانب من الإيغور والشيشان والأوزبك.
ووفقًا للتقرير، فقد شارك في عمليات القتل أيضًا مدنيون من أبناء الطائفة السنية، دفعهم الانتقام لمجازر سابقة ارتكبتها قوات الأسد بحقهم.
والخطير في ما كشفه التحقيق أن العديد من الوحدات المتورطة في المجزرة أصبحت لاحقًا جزءًا من الأجهزة الرسمية للدولة الانتقالية. وتحديدًا، أظهر التقرير أن الناطق باسم وزارة الدفاع المؤقتة، حسن عبد الغني المعروف بلقب “أبو عهد الحموي”، كان يدير غرف العمليات الميدانية عبر تطبيق تليغرام، ويُنسق تحركات القوات المتقدمة، مستخدمًا عبارات تشجيعية مثل “جزاكم الله خيراً”، ما اعتبره معدّو التقرير دليلًا على تورط رسمي مباشر.
وعلى الرغم من تعهد الرئيس أحمد الشرع في تصريحاته العلنية بفتح تحقيق في الحادثة، إلا أنه حتى تاريخ نشر التقرير لم تصدر نتائج رسمية، ولم يُحاسب أي من المسؤولين عن المجزرة.
وقد خلّفت المجزرة آثارًا كارثية على المستوى الإنساني، إذ نزح آلاف المدنيين العلويين من قراهم نحو مناطق أكثر أمنًا، أبرزها مخيمات مؤقتة في محيط قاعدة حميميم الجوية. وقد تحوّلت قرى بأكملها إلى مدن أشباح، فيما يعيش من تبقى من سكانها في حالة ذعر مستمر.
وعلى المستوى السياسي، فإن ترقية عناصر متورطة في الجرائم إلى مناصب داخل المؤسسات الرسمية الجديدة، أضعف الثقة الشعبية في مسار العدالة الانتقالية، وطرح تساؤلات جوهرية حول مدى جدية مشروع الدولة ما بعد الأسد في إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.
من جانب آخر، بقي ردّ الفعل الدولي، رغم خطورة المجزرة، محدودًا. وقد أشار تحقيق رويترز إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات رمزية على بعض الفصائل المدعومة من أنقرة، مثل “الحمزة” و”السلطان شاه”، بينما لم تُصدر الولايات المتحدة أي موقف رسمي أو عقوبات مرتبطة بالمجزرة حتى الآن.
ويفسر بعض المراقبين هذا الصمت الدولي بالحسابات الإقليمية المعقدة، والخشية من انهيار الحكومة الانتقالية، لا سيما في ظل الانقسام الحاد داخل المجتمع السوري، واستمرار تهديد الجماعات المتطرفة.
ما توصل إليه التحقيق – الذي اعتمد على مقابلات مع أكثر من 200 من ذوي الضحايا و40 من المقاتلين والمسؤولين، إلى جانب تحليل مقاطع فيديو وبيانات حكومية – يضع القيادة السورية الانتقالية أمام اختبار مصيري. فالمجزرة لم تكن عملاً عشوائيًا أو معزولًا، بل جريمة ممنهجة ذات تسلسل قيادي واضح، بحسب التقرير، ما يضع البلاد أمام معضلة عميقة: كيف يمكن التأسيس لمسار عدالة حقيقية في ظل استمرار الإفلات من العقاب؟ وكيف يُمكن تحقيق مصالحة وطنية شاملة في بلد لم يشفَ بعد من جراح الطائفية والعنف المنظّم؟