بقلم: يورونيوز
نشرت في
وضع تحقيق برلماني فرنسي إدارة متحف اللوفر تحت مجهر النقد الشديد، بعد الخلاصة إلى أن “إخفاقات منهجية” مهدت الطريق لسرقة مقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار العام الماضي.
اعلان
اعلان
وتتصاعد الضغوط على مديرة المتحف لورانس دي كار، خاصة بعد التقييم الأولي الذي قدمه رئيسا التحقيق البرلماني، النائبان ألكسندر بورتييه وأليكسيس كوربيير، عقب إجراء 70 جلسة استماع، حيث تساءلا علناً عن مبررات بقاء دي كار في منصبها رغم الأزمات المتتالية.
خلاصة التحقيق البرلماني حول السرقة
وصف بورتييه في مؤتمر صحافي عملية السطو بأنها ليست “حادثاً عارضاً”، بل كشفًا عن إخفاقات منهجية داخل المؤسسة التي كانت تعيش حالة “إنكار بشأن وجود مخاطر”.
وشدد على أن الإدارة “تعاني من قصور حالياً”، لافتاً إلى أن الوضع في العديد من البلدان والمؤسسات المشابهة كان ليدفع بالمسؤول إلى الاستقالة فوراً.
وكانت دي كار قد قدمت استقالتها بعد وقت قصير من عملية السطو التي وقعت في 19 تشرين الأول/أكتوبر، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون رفضها، وهو الذي كان قد عيّنها في المنصب عام 2021.
ومن المقرر أن تستجوب لجنة التحقيق، التي تشكلت في كانون الأول/ديسمبر الماضي ويرأسها نائبان من المعارضة، كلا من دي كار ووزيرة الثقافة رشيدة داتي الأسبوع المقبل، قبل تقديم نتائجها النهائية مطلع أيار/مايو.
واعتبر بورتييه أن “متحف اللوفر أصبح دولة داخل الدولة”، داعياً وزارة الثقافة إلى التدخل بشكل مباشر في إدارته. وبالفعل، أمرت الوزارة بإجراء تدقيق داخلي خاص بها في السرقة، بينما يعقد أعضاء في مجلس الشيوخ جلسات استماع أيضاً بشأن الحدث الذي شغل الرأي العام في فرنسا والعالم.
وتحتجز الشرطة أربعة أشخاص، من بينهم اللصان المشتبه بهما، لكن القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي، التي تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار (نحو 88 مليون يورو)، لم يتم العثور عليها حتى الآن.
إدارة اللوفر تواجه اتهامات بالتقصير في ملف التذاكر
وفي تطور منفصل يضاعف الضغوط على المؤسسة، يواجه متحف اللوفر، الأكثر زيارة في العالم، فضيحة احتيال كبرى تتعلق بتذاكر الدخول، كشف عنها الأسبوع الماضي.
وقال المدعون العامون في باريس إن تسعة أشخاص وجهت إليهم تهم رسمية في مخطط استمر لعشر سنوات، تمكنوا خلالها من إدخال آلاف السياح إلى المتحف بطريقة غير مشروعة، مما كبد المتحف خسائر تقدر بأكثر من 10 ملايين يورو (11.8 مليون دولار).
وتشمل الشبكة الإجرامية المزعومة مرشدين سياحيين صينيين، يُشتبه في قيامهم بإعادة استخدام التذاكر نفسها عدة مرات لإدخال مجموعات مختلفة، بالتواطؤ مع بعض موظفي المتحف. كما لجأ المرشدون أحياناً إلى تقسيم المجموعات لتجنب دفع “رسوم التحدث” الإلزامية المفروضة عليهم.
اللوفر يدافع عن نفسه ويعترف بـ”التعقيد”
من جانبه، دافع كيم فام، المدير العام الإداري لمتحف اللوفر، عن المؤسسة في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، قائلاً إن حدوث احتيال في متحف بهذا الحجم هو “أمر حتمي إحصائياً”.
وأضاف، “هل يخلو أي متحف في العالم يستقبل 9 ملايين زائر سنوياً ويدير 35 ألف عمل فني، من تحديات الاحتيال بين الحين والآخر؟”.
ووصف فام اللوفر بأنه “مبنى تاريخي” تراكمت عليه طبقات معمارية منذ القرن الثالث عشر، معترفا بأن هذا “التعقيد” يخلق صعوبات ويسبب بعض “أوجه القصور” في الدفاعات. لكنه شدد على أن المتحف هو من بادر بإبلاغ الشرطة عن قضية التذاكر، مؤكداً أن مكافحة الاحتيال “عمل لحظي مستمر”.
وأشار فام إلى أن 90% من التذاكر تباع الآن عبر الإنترنت، مما يجعل الاحتيال الإلكتروني هو التحدي الأكبر، لا سيما من خلال “الشراء ببطاقات مسروقة” وتحويل التذاكر المجانية لإعادة بيعها.
ورداً على الانتقادات، قال إن المتحف عزز إجراءات التفتيش، حيث أضاف فحوصات إضافية قبل نقاط الدخول وبعدها لمنع إعادة استخدام التذاكر.
يشار إلى أن هاتين الأزمتين تأتيان في أعقاب سنة عصيبة شهدت أيضا تسربات مياه أتلفت كتبا نادرة، وإضرابات متكررة للموظفين بسبب سوء ظروف العمل ونقص الموظفين.