تحقّقْ: هل يمكن لكندا التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟

تعج وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات لمواطنين من أوروبا وكندا يطالبون من خلالها بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد العداء الأخير الذي أظهره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه جارته والذي دفع أوتاوا إلى أحضان أوروبا.

تمتلئ المنشورات على موقعي ريديت وإكس بتعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى أن كندا يمكن وينبغي أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي حتى يتحقق الانفصال في علاقاتها مع واشنطن، حيث تهدد إدارة ترامب بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ 51، كما أنها فرضت رسومًا جمركية على حلفائها التقليديين هناك وفي أوروبا.

وللدفاع عن موقفهم، يستشهد مؤيدو انضمام كندا لتصبح الدولة العضو رقم 28 في التكتل بنظام الرعاية الصحية العامة على النمط الأوروبي، وبثقافتها الفريدة الناطقة بالإنجليزية والفرنسية، ومشاركتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) باعتبارها أسبابا وجيهة للانضمام.

وقد سرى مثل هذه المنشورات كالنار في الهشيم، بعد أن ألمح رئيس الوزراء الجديد مارك كارني إلى جذور كندا الأوروبية خلال زيارته للقارة العجوز – وهي أول رحلة خارجية رسمية له منذ توليه منصبه – حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمناقشة عدائية ترامب الأخيرة تجاه بلاده وتجاه أوروبا.

وقال كارني: “أريد أن أضمن أن تعمل فرنسا، وأوروبا بأسرها، بحماس مع كندا، أكثر الدول التي تحمل طابعا أوروبيا رغم كونها دولة غير أوروبية”، مضيفًا أنه يرغب قدر الإمكان في “الحفاظ على علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة”.

جاء الاجتماع بعد أن أظهر استطلاع للرأي نشرته شركة Abacus Data في أواخر فبراير أن 44% من الكنديين يعتقدون أن بلادهم يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل 34% عارضوا هذا الموقف.

ويؤيد 46% من المستجيبين الآخرين انضمام كندا، مقابل 29% ممن يعارضون ذلك.

ولكن هل هذا ممكن بالفعل؟ وهل يمكن أن تنضم كندا حقًا إلى التكتل؟

ماذا يقول قانون الاتحاد الأوروبي؟

قالت بولا بينهو، المتحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من شهر مارس إنهم “فخورون” بنتائج الاستطلاع لأنها أظهرت جاذبية الاتحاد الأوروبي، لكنها أضافت أن المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على أن الدول الأوروبية فقط هي التي يمكنها التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وهذا ما تنص عليه فعلا: “يجوز لأي دولة أوروبية تحترم القيم المشار إليها في المادة 2 وتلتزم بتعزيزها أن تتقدم بطلب للانضمام إلى عضوية الاتحاد”.

ومع ذلك، فإن المعاهدة لا تحدد بالضبط ما الذي يعنيه مفهوم “دولة أوروبية”.

ومع ذلك، فإن وثيقة صادرة عام 1992 عن مفوضية المجتمعات الأوروبية آنذاك تعطينا دليلًا على أهمية الروابط الجغرافية والثقافية.

تقول الوثيقة: “لم يتم تعريف مصطلح “أوروبي” رسمياً. “فهو يجمع بين العناصر الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تساهم جميعها في الهوية الأوروبية.”

وتتابع الوثيقة: “التجربة المشتركة المتمثلة في القرب الجغرافي والأفكار والقيم والتفاعل التاريخي لا يمكن اختصارها في صيغة بسيطة، وهي خاضعة للمراجعة مع تعاقب الأجيال”.

وفقًا لبيتر فان إلسويج، أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي في جامعة غنت، فإنه يمكن للمنظمات الأخرى أن تكون بمثابة مقياس لما تعنيه عبارة “أوروبية”.

اعلان

وقال لموقع EuroVerify: “هناك نقطة مرجعية أخرى تتمثل في عضوية مجلس أوروبا، لأن هذه المنظمة مفتوحة أيضًا لـ”الدول الأوروبية” فقط. “وبالتالي، فإن عضوية مجلس أوروبا تعطي مؤشرًا على “حدود أوروبا”.

ينص النظام الأساسي لمجلس أوروبا، الذي حل محله الاتحاد الأوروبي، على ما يلي: “يجوز دعوة أي دولة أوروبية… أن تُدعى أي دولة أوروبية… لتصبح عضوًا في مجلس أوروبا من قبل لجنة الوزراء”.

هل تقدمت أي دولة غير أوروبية بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من قبل؟

سبق أن طلبت دول من خارج القارة الأوروبية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بل وانضمت إليه في نهاية المطاف.

فقد أصبحت قبرص، وهي أوروبية ثقافيًا وسياسيًا ولكنها تقع جغرافيًا في غرب آسيا، عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي في عام 2004.

اعلان

وبينما يقع جزء من تركيا في أوروبا، يقع معظمها في غرب آسيا. ومع ذلك، فهي دولة مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من تعثر محادثات الانضمام لسنوات طويلة.

أما المغرب، فقد تقدم بطلب للانضمام في عام 1987، ولكنه رُفض لأنه ليس بلداً أوروبياً.

وعلى عكس قبرص وتركيا، فإن المغرب ليس عضوًا في مجلس أوروبا، وكذلك الحال بالنسبة لكندا، وهو ما يُعدّ أحد أكبر العقبات التي تحول دون انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لفان السويجي.

وقال: “كندا – تمامًا مثل المغرب في الماضي – لا تستوفي معيار “الدولة الأوروبية”. “على وجه الخصوص، كندا من الناحية الجغرافية لا تقع في أوروبا، وهي ليست دولة عضوا في مجلس أوروبا وليس لها أي صلات قديمة بالتطور الثقافي لأوروبا”.

اعلان

وأشار فان السويجي إلى أن الأمر يختلف اختلافًا جوهريًا بالنسبة لقبرص وتركيا. في حالة الأولى، قررت المفوضية الأوروبية أن دور الجزيرة في تطوير الثقافة والحضارة الأوروبية، بالإضافة إلى روابطها الثقافية والسياسية والاقتصادية الوثيقة مع بقية القارة، جعل طلبها مقبولاً.

وبالنسبة لتركيا، تلعب جغرافيتها وتاريخها دوراً في اعتبارها “دولة أوروبية”.

وقال فان إلسويغ: “كان هذا هو الحال بالفعل في اتفاقية الشراكة لعام 1963 بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وتركيا، والتي تتضمن إشارة إلى طلب عضوية محتمل من تركيا في المستقبل”.

“وبالتالي، فإن قبرص وتركيا هما حالتان محددتان إلى حد ما، ولا يمكن الاستناد على طريقة التعاطي معهما لاستنتاج أن كندا قد تعتبر “دولة أوروبية” بموجب المادة 49 من اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية.

اعلان

وبالتالي، فإن الاستنتاج الأكثر ترجيحًا هو أن أوتاوا لا يمكنها قانونًا الانضمام إلى التكتل لأنها ليست أوروبية ثقافيًا أو سياسيًا أو جغرافيًا، وبالتالي فإن الطلب الكندي الافتراضي سيتطلب إصلاحًا قانونيًا للمعاهدات.