نشرت في •آخر تحديث
فيما كانت الهجمات الإسرائيلية والأمريكية تستهدف المواقع الاستراتيجية للنظام الإيراني، أثيرت مخاوف بشأن احتمال تعرض التراث الحضاري الإيراني، وخاصة في مدن أثرية مثل أصفهان، للضرر.
فمحافظة أصفهان، التي استُهدفت على مدى الأيام الماضية بسبب احتضانها منشأة “فوردو”، أحد المفاعلات النووية الرئيسية في البلاد، تزخر بمعالم خلابة تعود إلى عصر ازدهار الإمبراطورية الفارسية في القرن السابع عشر.
وتضم المدينة معالم من عهد الأسرة الصفوية، وهي معروفة بأنها أول من أرسى أساسات الفن الزخرفي باستخدام البلاط، ومنها عدة معالم مهمة مثل ميدان نقش جهان، المعروف بساحة الشاه أو الإمام، والمحاط بالمساجد والقصور والسوق، التي تُعتبر ثاني أكبر ساحة عامة في العالم. إلى جانب جسري خاجو، الذي يعود إلى عام 1650، وجسر سي وسه بل، أي جسر الثلاثة والثلاثين قوسًا، والذي بُني بين عامي 1599 و1602.
وقد بلغت المدينة ذروة ازدهارها في عهد الملك عباس الأول، الذي ربطها بطريق الحرير، مما ساهم في إدخال السجاد الفارسي إلى منازل الأوروبيين الأثرياء.
ومع أنه لم ترد تقارير عن تعرض أي من المعالم التاريخية فيها للضرر طيلة فترة المواجهة، أرسلت إيران في اليومين الماضيين طلبًا رسميًا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، دعت فيه إلى اتخاذ إجراء فوري لحماية تراثها الثقافي والطبيعي من التهديدات التي كانت تشكلها “الاعتداءات ” العسكرية الإسرائيلية.
تقع منشأة فوردو على بعد حوالي 14 ميلاً (حوالي 22.5 كيلومترًا) شرق مدينة أصفهان، وهي بعيدة عن المواقع الأثرية، لكن قلق المعنيين كان ينبع من احتمال تعرض المنطقة المحيطة لأي أضرار أو تأثيرات نتيجة العمليات العسكرية.
ويبقى هذا الأمر مطروحًا على الطاولة ريثما تتضح معالم وقف إطلاق النار المعلن عنه حديثًا بين طهران وتل أبيب.
40 ألف نصب تذكاري و28 موقعًا على قائمة التراث العالمي
وكان قد جاء في جزء من رسالة الحكومة أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية، “تستضيف إيران أكثر من 40,000 نصب تذكاري مسجل على المستوى الوطني و28 موقعًا مسجلًا على قائمة التراث العالمي، تشمل أكثر من 100 موقع تاريخي وطبيعي وثقافي. كما توجد أكثر من 50 نصبًا تذكاريًا أخرى على القائمة المؤقتة لليونسكو للتسجيل ضمن التراث العالمي.”
وقالت طهران إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة كانت تهدد بشكل مباشر وغير مباشر تلك المعالم.
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الثقافة والسياحة والحرف اليدوية علي دارابي أنه طلب من أمناء المتاحف “اتباع بروتوكولات الأزمات، ونقل القطع إلى مواقع آمنة، والإغلاق الفوري لجميع المتاحف والمواقع التاريخية.”
وقالت ليلى خسروي، المديرة العامة للمتاحف الإيرانية، لصحيفة “همشهري” الحكومية: إنهم على أتم الاستعداد لحماية هذه الأصول والكنوز الوطنية الإيرانية، “حتى في هذه الأزمة ستبقى محفوظة بأمان كما كانت في الماضي.”
الممتلكات الثقافية وخطر التدمير أثناء النزاعات
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اعتمدت منظمة اليونسكو اتفاقية لاهاي لعام 1954، التي وضعت قواعد واضحة لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. كانت هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تهدف بشكل خاص إلى حماية التراث الثقافي في أوقات الحرب، مؤكدة على أهمية التراث المشترك للبشرية ككل.
رغم ذلك، ما تزال الممتلكات الثقافية تواجه مخاطر كبيرة بالتدمير أو السرقة، سواء من قبل عصابات منظمة أو حتى دول تدعمها، خصوصًا في ظل الفوضى التي تصاحب الصراعات المسلحة
في سوريا مثلا، دمرت الحرب الأهلية العديد من المواقع الأثرية والمدن التاريخية، حيث تعرضت جميع مواقع التراث العالمي الستة في البلاد لأضرار بالغة، لا سيما في مدينة حلب القديمة وقلعة الحصن.
وتشير تقارير اليونسكو إلى أن بعض تلك المواقع استُخدمت لأغراض عسكرية، ما جعلها هدفًا لقصف مباشر بالقنابل والانفجارات.
ويتجلى هذا الدمار بشكل واضح في مدينة تدمر التاريخية، التي لم يتبق من أقواسها وتماثيلها ومعابدها إلا الركام، وصورة في الذاكرة لمدينة كانت تعتبر من أهم المراكز الثقافية في العالم القديم.
أما في العراق، فقد شهدت السنوات التي تلت غزو الولايات المتحدة سرقة واسعة النطاق للآثار، سواء من المتاحف مثل المتحف الوطني العراقي، أو عبر الحفريات غير القانونية في المواقع الأثرية المختلفة، في ظل الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد.
ولا يزال علماء الآثار في بغداد يعملون على استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة أو المدمرة، والتي تعرضت للسرقة أو التدمير على يد جماعات إرهابية مثل “داعش”، التي نهبت موقع النمرود الشهير.
وفي الحرب الأخيرة في لبنان، تعرض السور الروماني المحيط بثكنة غورو في قلعة بعلبك القديمة للدمار بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لمحيطه، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.
ويُعد هذا السور جزءًا أساسيًا من القلعة ويمثل امتدادًا لبوابتها الشمالية، وهو مدرج ضمن قائمة الجرد العام للأبنية الأثرية بموجب المرسوم رقم 456 الصادر عام 1936.