في خطوة أثارت الجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 18 فبراير/ شباط عن استمرار منع وكالة أسوشيتد برس (AP) من حضور فعاليات البيت الأبيض، بما في ذلك الدخول إلى المكتب البيضاوي ومرافقة الرئيس على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان”، حتى تعتمد الوكالة تسمية “خليج أميركا” بدلاً من “خليج المكسيك”.
وقد بدأت الأزمة في يناير/ كانون الثاني 2025 عندما وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارة الداخلية لتغيير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أميركا”، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية الأميركية.
لكن أسوشيتد برس رفضت هذا التغيير، مستندة إلى معاييرها التحريرية التي تؤكد على استخدام الأسماء الجغرافية المعترف بها دوليًا.
وأوضحت الوكالة أن “خليج المكسيك” يحمل هذا الاسم منذ أكثر من 400 عام، وأنها ستستمر في استخدامه مع الإشارة إلى التسمية الجديدة التي اختارها ترامب.
في الوقت نفسه، استمر البيت الأبيض في تصعيد الموقف باستبعاد مراسلي أسوشيتد برس من عدة فعاليات رئاسية، زاعمًا أن رفض الوكالة لاعتماد الاسم الجديد يعد “قرارًا مثيرًا للخلاف ومضللًا”.
وعلى الرغم من ذلك، حافظت الوكالة على إمكانية دخول مجمع البيت الأبيض، لكنها مُنعت من تغطية بعض المؤتمرات الصحفية الرئيسية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وجمعيات صحفية، معتبرين أن هذه الإجراءات تشكل ضغطًا سياسيًا على المؤسسات الإعلامية وتمثل مساسًا بحرية الصحافة.
من ناحية أخرى، أثارت هذه القضية غضب العديد من المؤسسات الإعلامية الأخرى، حيث أعلنت وكالة رويترز وصحف كبرى تضامنها مع أسوشيتد برس، مؤكدة أن رفض استخدام التسمية الجديدة لا يعني معارضة الحكومة، بل هو جزء من الالتزام بالمهنية الصحفية والاستقلال التحريري. وأعربت جمعية المراسلين بالبيت الأبيض عن قلقها من أن هذا النهج قد يشكل سابقة خطيرة في العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام.
علاوة على ذلك، لم يقتصر الجدل على الداخل الأميركي، بل امتد إلى الساحة الدولية، حيث عبرت الحكومة المكسيكية عن استيائها من تغيير الاسم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل تعديًا على هوية المنطقة.
وهددت المكسيك باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تعتمد التسمية الجديدة، خاصة بعد أن قامت “غوغل” بتحديث خرائطها لتعكس “خليج أميركا” داخل الولايات المتحدة، وهو ما أثار استياء الحكومة المكسيكية التي منحت الشركة مهلة أخيرة للتراجع عن القرار.
في سياق متصل، لا يبدو أن ترامب سيتراجع عن موقفه، حيث أكد خلال تصريحاته الأخيرة في منتجعه “مار إيه لاغو” في فلوريدا أن “الإعلام يجب أن يكون وطنيًا، ويجب أن يعكس حقيقة أن هذا الخليج أميركي”، مشيرًا إلى أن المؤسسات التي لا تلتزم بالقرار قد تواجه قيودًا إضافية في المستقبل.
ويفتح هذا التصعيد الباب أمام مواجهة جديدة بين إدارة ترامب والإعلام، في وقت يشهد فيه المشهد الإعلامي توترات غير مسبوقة، قد تكون لها تداعيات طويلة الأمد على حرية الصحافة في الولايات المتحدة.