كان ترامب قد وصف وزارة التعليم بأنها جهاز بيروقراطي مهدر للموارد ومشبع بأيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك، فإن إتمام عملية إلغائها بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة الكونغرس، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون بفعالية ودون انقطاع”.
وبدأت إدارة ترامب في تقليص حجم الوزارة من خلال تسريح الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث يتم خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشرف على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لدعم المدارس، بالإضافة إلى الإشراف على قروض الطلاب الاتحادية التي تبلغ قيمتها 6ر1 تريليون دولار.