وقالت وزيرة الأمن الداخلي،كريستي نويم، في الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية: “بعد مراجعة أوضاع البلد والتشاور مع الوكالات الحكومية المختصة، تقرر أن إثيوبيا لم تعد تستوفي شروط الحصول على وضع الحماية المؤقتة”.
وسبق أن ألقى الرئيس الأميركي وضع الحماية المؤقتة لمواطني عدد من الدول، منذ توليه منصبه في يناير الماضي، في إطار حملته على المهاجرين.
وتعد “الحماية المؤقتة”، بموجب القانون الأميركي، تصنيفا إنسانيا للدول المتضررة من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، مما يحمي المستفيدين المقيمين في أميركا من الترحيل، ويعطيهم حق الحصول على تصاريح عمل.