بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أعلنت السلطات التركية، الجمعة، عن توقيف 161 شخصًا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ضمن حملة أمنية واسعة النطاق خلال الأسبوع الماضي، وفق ما صرح به وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.
وأوضح الوزير في منشور على منصة X أن المشتبه بهم كانوا نشطين داخل صفوف التنظيم وقدموا دعمًا ماليًا له، مشيرًا إلى أن الاعتقالات شملت 38 من أصل 81 محافظة تركية، بما فيها العاصمة أنقرة وإسطنبول، أكبر مدن البلاد.
وأشاريرلي كايا إلى أن المداهمات أسفرت عن ضبط أسلحة غير مرخصة، ووثائق تتعلق بالتنظيم، بالإضافة إلى مواد رقمية.
ويأتي هذا التحرك في ظل سجل طويل من الهجمات التي شنها التنظيم المتطرف في تركيا خلال العقد الماضي، كان أبرزها التفجير المزدوج في تجمع سياسي عام 2015، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، ليصبح أحد أعنف الهجمات الإرهابية في تاريخ البلاد.
هجوم مسلح على مركز شرطة في إزمير
قُتل شرطيان وأصيب آخر يوم الاثنين الماضي، في هجوم مسلح استهدف مركز شرطة صالح إيسجورين بمنطقة بالكوفا في مدينة إزمير غربي تركيا، وفق وسائل إعلام محلية.
وذكرت قناة “إن تي في” التركية أن منفذ الهجوم، الذي قيل إنه مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا، استخدم بندقية والده في إطلاق النار قبل أن يُلقى القبض عليه. وأكدت القناة أن الهجوم لا يحمل طابعًا إرهابيًا، مشيرة إلى أن المهاجم سبق أن اعتقل بتهمة جنائية وأُفرج عنه لاحقًا، مدعيًا تعرضه لسوء معاملة أثناء احتجازه.
وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المهاجم تم توقيفه بعد وقت قصير من الحادثة، وأن التحقيقات ما زالت جارية. وعلق وزير الداخلية علي يرلي كاياعلى الواقعة بتأكيد القبض على منفذ الهجوم، مضيفًا أن السلطات المختصة تواصل التحقيق.
مصادرة أصول مجموعة “جان القابضة” وتوقيف مسؤولين
أعلنت النيابة العامة التركية، الخميس، مصادرة أصول 121 شركة تابعة لمجموعة “جان القابضة”، منها ثلاث محطات تلفزيونية كبرى، وأمرت بتوقيف عشرة من مديريها بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة بإسطنبول، أن التحقيقات كشفت عن وجود “منظمة تأسست لارتكاب جرائم في شركات تابعة لجل القابضة”، مشيرة إلى أن الأدلة تشير إلى مخالفات واسعة في أنشطتها التجارية.
ومن بين الشركات المصادرة قنوات بارزة مثل “خبر تورك” و”شو تي في” و”بلومبرغ إتش تي” التابعة لشبكة بلومبرغ نيوز، والتي استحوذت عليها المجموعة العام الماضي.
وتشغل “خبر تورك” مكانة بارزة في المشهد الإعلامي التركي، وتُعرف بتأييدها لسياسات الحكومة، شأنها في ذلك شأن غالبية وسائل الإعلام الكبرى في البلاد.
ويأتي هذا القرار في ظل ترتيب تركيا في المرتبة 158 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي أشارت إلى أن نحو 90% من وسائل الإعلام في البلاد تخضع لتأثير مباشر أو غير مباشر من قبل السلطات.