نشرت في •آخر تحديث
كشفت صحيفة “هآرتس”، أن قراصنة إيرانيين سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن من بين البيانات المسربة، معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة، بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر، إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
ووفقًا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضًا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة العهد، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري، بما في ذلك مستندات حديثة لا يتجاوز عمر بعضها ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى أن القراصنة ما زالوا قادرين على الوصول إلى هذه البيانات رغم تنبيه السلطات الإسرائيلية إلى الأمر.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجًا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
وبعد نشر التسريب لأول مرة في مطلع آذار/مارس، نفت الشرطة الإسرائيلية أي مسؤولية عن أنظمتها الداخلية. وقالت في بيان إنه “لم يكن هناك أي مؤشر على وجود خرق أو تسرب للبيانات من أنظمتها”.
ويخضع قسم التراخيص حاليًا لتحقيق تجريه وحدة مكافحة الفساد في الشرطة، وذلك في أعقاب تحقيق نشرته صحيفة هآرتس حول منح تصاريح لحمل الأسلحة دون ترخيص. وكجزء من التحقيق، تم استجواب موظفين من مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى مسؤولين في قسم التراخيص.
وبحسب الصحيفة، تشمل الوثائق المسربة بطاقات هوية لضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي ويحملون تصاريح لاقتناء أسلحة نارية، إلى جانب تقييمات أفراد الأمن وخطابات التوصية الخاصة بهم.
كما تضمنت البيانات المسربة معلومات شخصية عن حراس أمن مسلحين، وسجلات تدريبهم، ورخص الأسلحة النارية الممنوحة لهم، بالإضافة إلى وثائق داخلية صادرة عن شركات أمنية توظفهم، فضلًا عن خرائط ووثائق تتعلق بمستودعات صغيرة لتخزين الأسلحة يستخدمها حراس الأمن.
وفي ردها على استفسارات هآرتس، حملت السلطات الإسرائيلية الشرطة والوزارة المسؤولة عنها مسؤولية التسريب، لكنها لم تنكر وجود البيانات المسربة، بل شككت في مصدرها، مرجحة أنها جاءت من إحدى الشركات الأمنية الخاصة.
وفي بيان مشترك، أكدت الشرطة ووزارة الأمن أن “التحقيق الشامل أثبت عدم وجود أي اختراق لأنظمة الشرطة أو الوزارة، ولم يتم تسريب أي بيانات منهما”، مشيرتين إلى أن “هذا الحادث ناتج عن اختراق لإحدى الشركات الخاصة”.
وأضاف البيان أنه “وفقًا للقانون، فإن مالك قاعدة البيانات، في هذه الحالة الشركات الخاصة، هو المسؤول عن إبلاغ المستخدمين بتسرب بياناتهم، وقد أكدنا عليهم ضرورة القيام بذلك”. كما شدد البيان على أن مختلف الجهات المعنية تتعاون لتقليل تداعيات الاختراق وحماية السلامة العامة.