اتهمت الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش، السبت، السلطات الإماراتية بإبعاد عدد من موظفي قنصليتها العامة في دبي، وذلك في خطوة تأتي بعد نحو أسبوعين من إعلان الخرطوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبو ظبي، في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين على خلفية النزاع المسلح في السودان.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، إن السلطات الإماراتية “أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارًا بإبعاد معظم طاقم القنصلية العامة للسودان بدبي، دون تقديم أي مبررات”، ووصفت الخطوة بأنها “انتهاك جسيم لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية”.
وأضاف البيان أن الدبلوماسيين السودانيين المبعدين “احتُجزوا في مطار دبي لمدة ثماني ساعات بعد استكمالهم إجراءات المغادرة، حيث خضعوا للاستجواب، وتمت مصادرة وتفتيش هواتفهم وأجهزتهم الشخصية”، معتبراً أن الحادثة “تمثل استخفافًا واضحًا بالتزامات الإمارات تجاه حماية البعثات الدبلوماسية وحقوق الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي”.
وأكدت الوزارة أن “هذه الإجراءات تستهدف بشكل مباشر مصالح السودانيين المقيمين في الإمارات”، مستشهدة بإبعاد المسؤولين المعنيين بالخدمات القنصلية والجوازات والوثائق، ما يشكّل – بحسب البيان – “انتهاكًا لحقوق الجالية السودانية وخصوصياتها”.
اتهامات بدعم عسكري وتدخلات غير مباشرة
يشهد التوتر بين السودان والإمارات تصعيدًا منذ أوائل مايو/أيار، عندما تعرضت مدينة بورتسودان، المقر المؤقت للحكومة السودانية، لقصف بطائرات مسيّرة، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتتهم الخرطوم أبو ظبي بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة التي استخدمت في الهجوم الأخير على بورتسودان، وهو ما تنفيه الإمارات رسميًا، رغم تقارير متكررة من خبراء أمميين، ومنظمات دولية، وسياسيين أميركيين، تشير إلى دعم إماراتي غير مباشر للقوات شبه العسكرية.
وبحسب مصادر ميدانية، استهدف القصف بطائرات مسيّرة البنية التحتية الحيوية في بورتسودان، بما في ذلك المطار المدني الوحيد العامل، ومستودعات وقود رئيسية، ومحطة الكهرباء المركزية.
يأتي هذا التصعيد السياسي والدبلوماسي في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة. فقد أسفر النزاع المستمر منذ أكثر من عام عن مقتل الآلاف وتشريد ما لا يقل عن 13 مليون شخص، مع تدهور غير مسبوق في الوضع الصحي والغذائي في البلاد.