نشرت في
شهدت عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية، ليل السبت-الأحد، موجة جديدة من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، أسفرت عن إصابات وأضرار مادية، في وقت أعلنت فيه السلطات الإسرائيلية عن اعتقال أربعة شبان من الداخل الفلسطيني بزعم “التخطيط لتنفيذ هجمات”.
اعلان
اعلان
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلاً عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة مواطنين بجروح خلال هجمات شنها مستوطنون على قريتي جالود وقريوت جنوب نابلس، حيث أُضرمت النيران في عدد من المركبات. كما طالت الاعتداءات قرية الفندقومية قرب جنين، ضمن سلسلة هجمات متزامنة شهدتها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ووفق المصادر ذاتها، هاجم مستوطنون قرية جالود واعتدوا على السكان بالضرب، قبل أن يُقدموا على إحراق مقر المجلس القروي وأربع مركبات. وفي قريوت، تصدى الأهالي لهجوم مماثل وتمكنوا من طرد المهاجمين من المنطقة.
وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع هذه الأحداث، مشيراً في بيان إلى أنه دفع بقوات من الجيش وشرطة الحدود إلى عدة مواقع في الضفة الغربية بعد تلقي بلاغات عن قيام “مدنيين إسرائيليين” بإحراق ممتلكات وإثارة اضطرابات.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً تُظهر عشرات المستوطنين وهم يجوبون شوارع القرى ليلاً، ويشعلون النار في الممتلكات.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن ما لا يقل عن 20 حادثة “عنف قومي” سُجلت خلال ليلة واحدة، أسفرت عن إصابة 11 فلسطينياً بجروح وُصفت بالطفيفة.
وتزامنت هذه الاعتداءات مع حادثة دهس وقعت في وقت سابق من السبت، حيث اصطدمت مركبة فلسطينية بأخرى إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل أحد الركاب. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان الحادث عرضياً أم متعمداً، إلا أن الحادثة أثارت موجة من ردود الفعل من قبل المستوطنين.
في موازاة ذلك، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة عن اعتقال أربعة شبان من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، بزعم تشكيل “خلية” كانت تخطط لتنفيذ هجوم مسلح.
ووفق بيان مشترك، جاءت الاعتقالات نتيجة “تعاون استخباري” بين الأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط أسلحة بحوزة الموقوفين، الذين يُشتبه في أنهم تلقوا تدريبات استعداداً لتنفيذ “هجوم نوعي” بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية.
غير أن مؤسسات حقوقية فلسطينية تشير إلى أن هذه الحملات تأتي في سياق تشديد القبضة الأمنية على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، خاصة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث طالت الاعتقالات مئات الأشخاص بتهم تتعلق بالتحريض أو التواصل مع جهات معادية، وهي تهم تقول تلك المؤسسات إنها غالباً ما تفتقر إلى أدلة مادية واضحة.
وتُعد مدينة أم الفحم من أبرز المدن العربية داخل الخط الأخضر، وتحظى بثقل سياسي وشعبي، كما تُعرف بدورها في الحراك الوطني والدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، ما يمنحها رمزية خاصة في المشهد الفلسطيني.
في سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أن تصعيد الهجمات وعمليات النقل القسري في غزة والضفة الغربية يثير مخاوف جدية من “تطهير عرقي”، محذرة من أن التدمير الواسع والحصار خلقا ظروفًا معيشية تهدد بقاء الفلسطينيين في القطاع.
وأشارت إلى أنّ الاستخدام المنهجي للقوة والهدم والاعتقالات في الضفة الغربية، إلى جانب التجويع وحرمان المدنيين من المساعدات في غزة، قد يرقى إلى جرائم حرب، وربما إلى إبادة جماعية تبعًا للنية. كما رأت أن هذه السياسات تسهم في تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي وضم أجزاء واسعة منها، وسط مناخ من الإفلات من العقاب.
من جهتها، رفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف هذه الاتهامات، معتبرة أن تقرير مفوضية حقوق الإنسان يتضمن “تحريضًا وتضليلًا ويتجاهل مسؤوليات الأطراف الفلسطينية”.