بقلم: يورونيوز
نشرت في
كشف تقرير أممي لم يُنشر بعد، اطّلعت عليه وكالة “رويترز”، أن مراقبي العقوبات التابعين للمنظمة الدولية لم يرصدوا هذا العام أي “روابط نشطة” بين تنظيم “القاعدة” و”هيئة تحرير الشام”. ويُتوقع أن يعزز هذا التقييم توجهاً أميركياً وشيكاً نحو الدفع باتجاه رفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا.
ويشير التقرير، الذي من المتوقع صدوره خلال شهر تموز/يوليو الجاري، إلى أن “هيئة تحرير الشام” – التي كانت فرع القاعدة في سوريا تحت اسم “جبهة النصرة” – قد قطعت صلتها بالتنظيم منذ عام 2016. وقد تصدّرت الهيئة الهجوم الخاطف الذي أسفر عن سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، وأدى إلى تولي زعيمها أبو محمد الجولاني- أحمد الشرع لاحقا- منصب الرئيس المؤقت للبلاد.
ويشير التقرير إلى أن الشرع يسعى إلى تأسيس نظام سوري “شامل وديمقراطي”. وجاء في التقرير أن “كثيراً من الأفراد على المستوى الميداني لا يزالون يتبنون مواقف أكثر تطرفاً من الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، رغم اعتبار الاثنين أكثر براغماتية من الناحية الفكرية”.
التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة حتى 22 يونيو/حزيران، استند إلى تقييمات ومساهمات من دول أعضاء في الأمم المتحدة. ومنذ مايو/أيار 2014، تخضع “تحرير الشام” لعقوبات دولية تشمل تجميداً للأصول وحظراً على الأسلحة، في حين تشمل العقوبات أيضاً عدداً من قياديي الهيئة، من بينهم أحمد الشرع، المدرج على لائحة العقوبات منذ يوليو/تموز 2013.
وفي تقريرهم إلى مجلس الأمن، أشار المراقبون الأمميون إلى أن “بعض الدول الأعضاء أعربت عن قلقها من أن عدداً من عناصر الهيئة والمتعاونين معها – خصوصاً أولئك المنخرطين في الجيش السوري الجديد – لا يزالون مرتبطين فكرياً بتنظيم القاعدة”.
وفي تحول لافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي عن تغيير جوهري في سياسة واشنطن تجاه سوريا، معلناً نيته رفع العقوبات الأميركية عنها. وقد وقّع أمراً تنفيذياً بذلك أواخر يونيو/حزيران، وتبعته خطوة بإلغاء تصنيف “تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية خلال الأسبوع الجاري.
وصرّحت وزارة الخارجية الأميركية لـ”رويترز” بأن هذا الإجراء يأتي في إطار رؤية ترامب لـ”سوريا موحدة وسلمية”، مضيفة أن واشنطن “تراجع حالياً التصنيفات المتبقية المتعلقة بتحرير الشام وسوريا على لوائح العقوبات الأممية”.
ويرى دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون أن رفع العقوبات قد يساهم في إعادة إعمار الاقتصاد السوري المنهار، ويقلص من نفوذ الجماعات المتشددة، ويدفع بالبلاد بعيداً عن الحكم الاستبدادي.
ويؤكد مسؤولون في إدارة ترامب أن هذه الخطوات تخدم أيضاً مصالح واشنطن عبر فتح فرص استثمارية أمام الشركات الأميركية، والحد من نفوذ إيران وروسيا، وتقليص الحاجة إلى تدخل عسكري أميركي مباشر في المنطقة.
عقبات أمام الجهود الأميركية
لكن مساعي واشنطن لرفع العقوبات تواجه عقبات دبلوماسية، أبرزها الحاجة إلى موافقة روسيا والصين – الحليفين التقليديين للأسد – في مجلس الأمن.
ويُبدي البلدان قلقاً خاصاً بشأن المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى “تحرير الشام” خلال سنوات الحرب السورية التي استمرت 13 عاماً. ويقدّر التقرير الأممي عدد هؤلاء بأكثر من 5,000 مقاتل أجنبي.
ويُعدّ ملف المقاتلين الأجانب أحد أبرز النقاط الخلافية التي تعرقل تقارب سوريا مع الغرب. ورغم ذلك، حصلت الخطة التي وضعها قادة سوريا الجدد لدمج هؤلاء المقاتلين في الجيش على مباركة أميركية.
لكن هذا التوجّه يثير حفيظة بكين. ففي جلسة لمجلس الأمن الشهر الماضي، أعرب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن “قلق بالغ” حيال هذه التطورات، مشدداً على أن “السلطات السورية المؤقتة يجب أن تلتزم بجدية بمسؤولياتها في مكافحة الإرهاب”. ولفت إلى ضرورة ملاحقة الجماعات الإرهابية، بما فيها “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، المعروفة أيضاً بـ”الحزب الإسلامي التركستاني”، والتي تضم مقاتلين من أقلية الإيغور الصينية وآسيا الوسطى. وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت بكين بارتكاب انتهاكات واسعة ضد هذه الأقلية المسلمة.
من جهته، شدد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على أن من الضروري أن “يتألف الجيش والشرطة في سوريا من عناصر محترفة بسجلات نظيفة”، في إشارة ضمنية إلى رفض موسكو إشراك المقاتلين غير النظاميين، مثل المتشددين الأجانب.
وبحسب التقرير الأممي، فإن بعض هؤلاء المقاتلين رفضوا الاندماج في الجيش، ما أدى إلى “حالات انشقاق” في صفوفهم. وأشار المراقبون إلى أن “بعض المنشقين يرون في الشرع شخصية متخاذلة، ما يزيد من احتمالات نشوب نزاعات داخلية ويجعل من الرئيس المؤقت هدفاً محتملاً لهجمات انتقامية”.