وقاد التمرد النائب مات غايتز، وهو جمهوري من اليمين المتطرف عن ولاية فلوريدا وخصم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الاتحادي.
ولم يتضح من سيخلف مكارثي. فقد يكون قادة جمهوريون آخرون، مثل ستيف سكاليز وتوم إيمير، مرشحين لكن لم يبد أي منهم اهتمامه بالمنصب علانية. وتم تعيين عضو آخر في فريق القيادة، هو النائب باتريك مكهنري، في المنصب بشكل مؤقت.
وقد تنحى آخر رئيسين جمهوريين للمجلس، وهما بول رايان وجون بينر، من الكونغرس بعد خلافات مع اليمين.
ومن الناحية النظرية، يمكن للمشرعين التصويت لصالح إعادة مكارثي إلى منصبه. ولم يرد مكارثي على أسئلة بعد التصويت.
وخلال نقاش دار في قاعة مجلس النواب، انتقد غايتز وبعض حلفائه مكارثي لاعتماده على أصوات الديمقراطيين لتمرير التمويل المؤقت الذي أدى إلى تفادي الإغلاق الجزئي للحكومة.
أما أنصار مكارثي، وبينهم عدد من المحافظين البارزين، فقد قالوا إنه نجح في الحد من الإنفاق والدفع بأولويات أخرى لدى المحافظين على الرغم من سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ. وحذروا من أن مكاسبهم التي تحققت ستكون في خطر إذا عزلوا زعيمهم.
ولم يجد مكارثي أي دعم من الديمقراطيين، على الرغم من تكهنات بأن بعضهم قد يصوت لصالحه لإبقاء المجلس في حالة توازن.
وقال الديمقراطيون إنهم يعتبرون مكارثي غير جدير بالثقة بعد أن خرق اتفاقا بشأن الإنفاق مع الرئيس جو بايدن، كما أنهم يشعرون بالغضب من قراره إعطاء الضوء الأخضر لإجراء تحقيق بشأن عزل الرئيس جو بايدن.