بقلم: يورونيوز
نشرت في
في تحوُّل مفاجئ يعكس تباينات داخل الحزب الجمهوري، خرج إيلون ماسك، الملياردير الداعم الرئيسي لحملة الرئيس دونالد ترامب، بانتقادٍ علني لمشروع القانون التشريعي الذي يقوده ترامب ويحظى بدعم قيادات الحزب في الكونغرس. الانتقاد يُظهر شرخًا عميقًا في الشراكة التي نشأت خلال الحملة الانتخابية، والتي كان يُنظر إليها على أنها تحالف استراتيجي قادر على إعادة تشكيل الحكومة الاتحادية.
ماسك، الذي دعم حملة ترامب بمبلغ 250 مليون دولار وعمل مستشارًا في البيت الأبيض، وصف مشروع القانون بأنه “مشروع إنفاق ضخم” سيزيد العجز الفيدرالي، ويضعف جهود وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أسسها بنفسه مع روبن فريدمان بهدف تحقيق وفورات تصل إلى تريليون دولار سنويًا.
وفي مقابلة مع شبكة CBS نشرت الأسبوع الماضي، قال ماسك: “أعتقد أنه يمكن أن يكون المشروع كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معًا”.
وجاءت تعليقاته في وقت أعلن فيه تقليص مشاركته في العمل الحكومي، وإعادة تركيزه على شركتي تسلا وسبيس إكس، مشيرًا إلى أنه “فعل ما يكفي”.
في المقابل، رد الرئيس ترامب على الانتقادات خلال حديثه في المكتب البيضاوي، مؤكّدًا أن المشروع ما زال قابلًا للتعديل، وقال: “لست سعيدًا ببعض الجوانب، لكنني مسرور بأخرى”، وأضاف أن “المشروع ما زال طويل الطريق”.
تشريع ترامب يتضمن تخفيضات ضريبية وتشديدًا في سياسات الهجرة، وهو قد مرّر من مجلس النواب قبل أسبوعين بمعارضة من نائبين جمهوريين فقط، ويواجه الآن جولة مناقشات في مجلس الشيوخ. والتقديرات الأولية تشير إلى أن بنوده الضريبية سترفع العجز الفيدرالي بمقدار 3.8 تريليون دولار على مدى العقد القادم، بينما ستقلّص النفقات الاجتماعية نحو تريليون دولار.
على الرغم من دعم ترامب القوي للمشروع، فإن انقسامات ظهرت داخل صفوف الجمهوريين حول حجم الخفض المطلوب في الإنفاق. وانتقد السيناتور مايك لي مشروع القانون، ودعا إلى إدخال تعديلات “أكثر حدة”، قائلاً إن “الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح الأمر”.
من جانب آخر، أعرب النائب الجمهوري وارن ديفيدسون عن تأييده لانتقاد ماسك، وطالب مجلس الشيوخ بأن “يقوم بما لم يستطع مجلس النواب فعله”، وهو خفض حقيقي في الإنفاق.
في الوقت نفسه، شككت جهات رقابية مستقلة في الحسابات التي تفترض أن النمو الاقتصادي المتزايد سيُعوِّض التكلفة المالية للمشروع. وتشير تقديرات “لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة” إلى أن المشروع سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام على مدى عشر سنوات.
ماسك، الذي بدأ تجربته في واشنطن متحمسًا لإحداث تغيير جذري في آلة البيروقراطية، يبدو الآن أكثر وعيًا بالتحديات التي تواجه الإصلاح داخل العاصمة الأمريكية. وفي تصريح سابق لموقع “واشنطن بوست”، قال إن “وضع البيروقراطية الفيدرالية أسوأ مما كنت أتخيل”، معتبرًا أن “التحسين في واشنطن هو تحدي هائل”.
في غضون ذلك، تستعد إدارة ترامب لإرسال مقترحات تقليص الإنفاق المعتمد إلى الكونغرس، تتضمن إلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل شركة الإذاعة العامة، و8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ضمن محاولات لتأكيد الوفر الذي حققته DOGE.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تعليقات إيلون ماسك ستؤدي إلى تغييرات فعلية في التعديلات المتوقعة على مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ. لكن ما هو مؤكد هو أن انسحابه التدريجي من العمل السياسي يترك فراغًا كبيرًا في الصفوف الأمامية لحركة الإصلاح التي كان يقودها منذ دخوله إلى واشنطن.