أقر القضاء التونسي الأربعاء إفراجا مشروطا عن الحقوقية التونسية سهام بن سدرين حيث ستتم محاكمتها وهي خارج القضبان.
وقال الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية الرسمية إنّه تمّ الإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين وحظر السفر عليها ومنعها من مغادرة التراب التونسي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سهام بن سدرين، المعارضة البارزة لحكمي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وذلك لاتهامها بتزوير تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بعد شكوى تقدّمت بها سيدة عضو بنفس الهيئة.
وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة في 2014 وهي مُختصّة في العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا منذ 1955 وخاصة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التابع للمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في 1 آب/ أغسطس 2024 مذكرة اعتقال بحق بن سدرين.
وقد خاضت الناشطة الحقوقية إضرابا عن الطعام في فيفري/شباط الماضي احتجاجا على قرار إيقافها، فيما قال محاميها العياشي الهمامي ليورونيوز إنّ سجنها هو قرار سياسي، وليس قانونيا، إذ لا وجود في ملفات القضيّة لأي قرينة لإدانتها.