بقلم: يورونيوز
نشرت في
خسرت جامعة بريطانية استئنافها بعد أن قضت هيئة قضائية بأنها مارست تمييزا ضد أحد الأكاديميين عندما فصلته بسبب مواقفه المناهضة للصهيونية وانتقاداته لإسرائيل.
اعلان
اعلان
وكانت جامعة بريستول قد أنهت عمل البروفيسور ديفيد ميلر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بحجة أنه “لم يلتزم بمعايير السلوك” المعتمدة لدى الجامعة.
ونجح ميلر في عام 2024 في الطعن بقرار فصله، ورفع دعوى تتعلق بالفصل التعسفي، وخرق العقد، والتمييز أو الانتقام على أساس الدين أو المعتقد.
وقالت متحدثة باسم الجامعة إنها “تشعر بخيبة أمل” إزاء نتائج قرار هيئة استئناف التوظيف (EAT).
وكان ميلر، الذي عمل محاضرا في علم الاجتماع السياسي بالجامعة، قد أثار انتقادات بسبب تصريحات أدلى بها خلال محاضرة عام 2019، ووصفتها جهات منتقدة بأنها “افتراء كاذب وبغيض ومعاد للسامية”.
كما أدلى بمزيد من التصريحات المناهضة للصهيونية خلال فعالية نظمتها حملة “من أجل حرية التعبير” عام 2021، ما أثار انتقادات من الجمعية اليهودية في جامعة بريستول.
وفي وقت لاحق، وصف بعض الجماعات الطلابية اليهودية بأنها “جماعات ضغط سياسية”، وقال إن الطلاب اليهود في الجامعات البريطانية هم “أدوات سياسية لنظام أجنبي عنيف وعنصري متورط في تطهير عرقي”، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.
وفي رسالة بريد إلكتروني إلى طالب يعمل صحفيا، قال ميلر إن الصهيونية “لا مكان لها في أي مجتمع”، وهي تصريحات أدت إلى بدء إجراءات تأديبية بحقه.
تخفيض التعويض بسبب “خطأ مساهم”
وكانت هيئة قضائية نظرت في القضية عام 2024 قد خلصت إلى أن الجامعة السابقة ميزت ضد ميلر بسبب معتقداته المناهضة للصهيونية، وأن فصله كان غير قانوني وغير عادل.
لكن الهيئة قررت أيضا أن قيمة التعويض الذي سيحصل عليه، والذي لم يتم تحديده بعد، يجب تخفيضها إلى النصف بسبب ما وصفته بـ”الخطأ المساهم” من جانب ميلر في التسبب بقرار فصله، على خلفية تصريحاته المتعلقة بالطلاب والجماعات اليهودية.
وطعنت الجامعة في القرار أمام هيئة استئناف التوظيف، معتبرة أن مواقف ميلر المناهضة للصهيونية هي مواقف سياسية وليست معتقدات محمية بموجب قانون المساواة البريطاني.
كما جادلت بأن الهيئة أخطأت في قبول دعوى الفصل التعسفي، وأن التعويض كان ينبغي خفضه بالكامل بسبب مساهمته في قرار فصله.
رفض معظم طعون الجامعة
وفي حكم سابق، رفض اللورد فيرلي، رئيس هيئة الاستئناف، معظم طعون الجامعة، مؤكدا أنه لا يوجد سبب مقنع لاستبعاد معتقدات ميلر من الحماية القانونية لمجرد ارتباطها بقضية اجتماعية يمكن تصنيفها أيضا على أنها “سياسية”.
كما رفضت الهيئة الطعون التي قدمها ميلر ضد أجزاء أخرى من الحكم، بما في ذلك اعتبار بعض الإجراءات التأديبية بحقه ليست تمييزا مباشرا، ورفض شكواه بشأن المضايقة، وخفض قيمة التعويض.
وعقب صدور الحكم، قالت الجامعة في بيان إنها تلتزم بضمان ازدهار جميع الطلاب وحماية حرية التعبير، التي وصفتها بأنها “جزء أساسي من بيئتها التعليمية”، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة ممارسة هذه الحريات بما يتوافق مع قواعد السلوك والمعايير المهنية المعتمدة.
وأكدت الجامعة أنها ستواصل توفير بيئة تسمح بمناقشة القضايا الخلافية والصعبة، مع الحفاظ على حرية التعبير والحرية الأكاديمية.