بقلم: يورونيوز
نشرت في
نفت وزارة العدل الأميركية، الأحد، صحة الاتهامات التي تحدثت عن تنقيح صور ووثائق من ملف قضية جيفري إبستين بهدف حماية الرئيس دونالد ترامب، وذلك في خضم موجة انتقادات متصاعدة طالت طريقة الإفراج الجزئي عن الوثائق وإخضاعها لرقابة واسعة.
وأكد نائب وزير العدل، تود بلانش، في تصريح لشبكة “إن بي سي”، أن الوزارة “لن تحجب أي معلومات تخص الرئيس ترامب”، مشدداً على التزامها بما يفرضه القانون.
وجاء هذا التصريح رداً على انتقادات صدرت عن مسؤولين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن عملية النشر، إضافة إلى عدد من ضحايا إبستين.
ويُعد بلانش المحامي الشخصي السابق لترامب، ما أضفى حساسية إضافية على تصريحاته في ظل الشكوك المثارة حول استقلالية قرار النشر.
نشر جزئي يثير اعتراضات
وكانت وزارة العدل قد بدأت، يوم الجمعة، نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المرتبطة بالقضية، غير أن ديمقراطيين اعتبروا أن الخطوة لا ترقى إلى متطلبات قانون الشفافية.
وأشاروا إلى حجب وثائق بالكامل وتنقيح أجزاء واسعة من ملفات أخرى، من بينها قوائم تضم أسماء 254 امرأة جرى تصنيفهن على أنهن “ضحايا محتملات”.
وفي تطور لافت، اختفى يوم السبت ما لا يقل عن 16 ملفاً من الموقع الإلكتروني العام لوزارة العدل الخاص بوثائق قضية إبستين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، ومن دون أي تفسير رسمي أو إخطار للرأي العام، وكانت هذه الملفات متاحة يوم الجمعة، قبل أن تصبح غير قابلة للوصول في اليوم التالي.
وشملت الملفات المفقودة صوراً للوحات فنية تصور نساء عاريات، إلى جانب صورة أخرى تُظهر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الموضوعة على خزانة جانبية وداخل أدراج.
وفي إحدى هذه الصور، ظهرت لقطة تجمع الرئيس دونالد ترامب إلى جانب جيفري إبستين، وزوجته ميلانيا ترامب، وجيسلين ماكسويل، الشريكة المقربة لإبستين، داخل أحد الأدراج وبين صور أخرى.
توضيح متأخر وإعادة نشر
لم تُجب وزارة العدل، يوم السبت، عن تساؤلات الصحافيين بشأن سبب اختفاء الملفات، لكنها أوضحت في منشور على منصة إكس أن “الصور والمواد الأخرى ستخضع لمراجعة وتنقيح مستمرين بما يتماشى مع القانون، وذلك من باب الحيطة والحذر، مع ورود معلومات إضافية”.
وفي اليوم التالي، أعادت الوزارة نشر الصورة التي تضم ترامب “من دون أي تعديل أو تنقيح”، بعد أن خلصت المراجعة إلى عدم وجود دليل على أنها تُظهر أيّاً من ضحايا إبستين.
اتهامات سياسية وضغوط تشريعية
واتهم مشرعون ديمقراطيون الرئيس ترامب بتحدي قانون يُلزم بالإفراج الكامل عن جميع الملفات المتعلقة بإبستين، الذي كوّن ثروة هائلة وتحرك في أوساط الأثرياء والمشاهير.
كما أعربت بعض ضحايا إبستين عن خيبة أملهن، معتبرات أن ما جرى لا يرقى إلى مستوى الشفافية الموعودة. وقالت إحدى الضحايا لشبكة “سي إن إن” إن حذف الأسماء والصور “يثير تساؤلات جدية حول ما يتم إخفاؤه”.
كما اتهم النائب الديمقراطي رو خانا وزارة العدل، عبر منصة إكس، بـ”التستر على رجال نافذين متورطين في الاعتداء على قاصرات”. وشاركه هذا الانتقاد النائب الجمهوري توماس ماسي، وكذلك النائبة اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين، التي شددت على أن “الهدف لا يجب أن يكون حماية أصحاب النفوذ السياسي”.
من جهته، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، لشبكة “إيه بي سي”، إن “الضحايا يستحقون شفافية كاملة”، داعياً إلى فتح تحقيق بشأن طريقة تعامل الإدارة مع الملف.
قضية مفتوحة على نظريات المؤامرة
تضمن نشر الوثائق صوراً غير مسبوقة لشخصيات سياسية وفنية بارزة، من بينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إلى جانب أسماء من عالم الفن والموسيقى. وعلى الرغم من تصنيف وفاة إبستين في السجن عام 2019 على أنها “انتحار”، لا تزال القضية تغذي نظريات مؤامرة واسعة بشأن تورط نخب سياسية واقتصادية.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنشر ملف إبستين كاملاً، قبل أن يتراجع لاحقاً ويصف القضية بأنها “خدعة ديمقراطية”، ثم يوقّع في مرحلة لاحقة قانون الشفافية تحت ضغط الكونغرس وقاعدته الانتخابية.
وسبق أن جمع ترامب علاقة صداقة بإبستين، حيث ظهرا معاً في مناسبات اجتماعية عدة، قبل أن يقطع علاقته به قبل سنوات من اعتقاله. ولا يواجه الرئيس أي اتهامات رسمية بارتكاب مخالفات في هذه القضية، ومنذ نشر هذه الوثائق الجمعة، لم يصدر عن ترامب أي تعليق.