نشرت في
أثارت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في كوبا، مارتا إيلينا فيتو، موجة من الانتقادات إثر تصريحها بأنه “لا وجود لمتسولين” في البلاد، بل أشخاص يتنكرون في هيئة متسوّلين.
وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الكوبية عبر منشور على منصة X أن الوزيرة “أقرّت بأخطائها وقدّمت استقالتها”.
وأدلت فيتو بهذه التصريحات يوم الإثنين خلال جلسة أمام أعضاء لجنة في الجمعية الوطنية، لتنتشر لاحقًا بشكل واسع وتثير موجة من الدعوات إلى استقالتها، وسط سيل من الانتقادات في بلد يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية متفاقمة في السنوات الأخيرة.
وقد وجّه الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، انتقادًا غير مباشر لتصريحات فيتو، إذ كتب على حسابه في موقع X، في إشارة إلى اجتماع اللجنة البرلمانية الذي شاركت فيه الوزيرة: “إن انعدام الحساسية في التعامل مع مظاهر الضعف أمر يدعو للتساؤل. الثورة لا يمكن أن تتخلى عن أحد، هذا هو شعارنا ومسؤوليتنا النضالية”.
مظاهر جديدة للفقر في شوارع كوبا
تسبّبت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في كوبا بتعميق مظاهر الهشاشة الاجتماعية، وانعكست على مشاهد غير مألوفة في الشارع الكوبي، أبرزها لجوء بعض الأشخاص، وخصوصًا كبار السن، إلى التسوّل أو البحث في القمامة أو تنظيف زجاج السيارات عند تقاطعات الطرق، في ظل انخفاض المعاشات التقاعدية وتراجع المزايا الاجتماعية.
وأمام لجنة الجمعية الوطنية، صرّحت فيتو قائلة: “رأينا أشخاصًا يبدون كمتسوّلين، لكن عندما تنظر إلى أيديهم والملابس التي يرتدونها، تجد أنهم يتنكرون في هيئة المتسولين، فهم ليسوا كذلك”. وأضافت: “في كوبا، لا يوجد متسوّلون”.
وأضافت فيتو أن الأشخاص الذين يقومون بتنظيف الزجاج الأمامي للسيارات يستخدمون الأموال التي يحصلون عليها “لشراء الكحول”، كما وجّهت انتقادات إلى من ينبشون في القمامة، زاعمة أنهم يفعلون ذلك “لجمع مواد وإعادة بيعها دون دفع ضرائب”.
وعلى الرغم من الفقر الذي عرفته كوبا، فإن مظاهر العوز والتسوّل كانت شبه غائبة عن المشهد العام في السنوات الماضية، وذلك بفضل منظومة الإعانات الاجتماعية التي وفّرتها الدولة، قبل أن يتم تقليصها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
يبلغ المعاش التقاعدي الشهري في كوبا نحو 2000 بيزو، أي ما يعادل حوالي 5 دولارات في السوق غير الرسمية (نحو 4.3 يورو)، وهو مبلغ لا يكفي لشراء علبة بيض. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يتلقّون تحويلات مالية من الخارج، فإن هذا المستوى من الدخل يعني ببساطة “الجوع” بمعناه الحرفي.
وفي سياق متّصل، أعلنت السلطات الكوبية يوم الإثنين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع بنسبة 1.1% في عام 2024، ما يرفع حجم الانكماش الاقتصادي إلى نحو 11% خلال السنوات الخمس الأخيرة، في انعكاس واضح للأزمة الخانقة التي تعصف بالجزيرة.
المصادر الإضافية • AP