ووفقا لبيان صادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا “إيقاد”، فإن الاجتماع شكل خطوة حاسمة نحو تبسيط الجهود، وتجنب التكرار، وضمان تحقيق أثر جماعي في إطار المساعي الرامية لوقف الحرب السودانية التي ادت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد 15 مليونا.
وشارك في الاجتماع مبعوثون من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودبلوماسيون أميركيون وغربيون وعرب، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي.
وعقد الاجتماع بتنسيق “إيقاد” التي شددت في بيانها على التزامها بعملية سلام منسقة وشاملة في السودان.
وقال ورقنيه جيبيهو، الأمين التنفيذي لإيقاد، إن هنالك اتفاق تام على توحيد جهود الوساطة وتعزيز التعاون من أجل حلٍ سوداني بقيادة سودانية للنزاع الدائر.
وأضاف “إدراكا منها بالتعقيدات التي تحيط بالصراع في السودان، أكدت إيقاد على أهمية اتباع نهج وساطة موحد ومنسق(…) لقد وضع الاجتماع إطارا منظما للتعاون بين المبعوثين الخاصين، وحدد خطوات ملموسة لدعم الشعب السوداني في تحقيق سلام دائم ومستدام”.
وركزت المناقشات على خمس أولويات رئيسية، شملت تعزيز التنسيق بين جميع المبعوثين الخاصين، ووضع خارطة طريق لتنفيذ إعلان جدة، وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني السوداني، وموائمة الجهود بشأن المساءلة، وتعزيز الدبلوماسية الإنسانية لدعم الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من النزاع.
وأكد الاجتماع أن تحقيق السلام في السودان يتطلب مشاركة مستدامة واستراتيجية وساطة واقعية وطويلة الأمد.
ويعزي مسؤولون ومراقبون وفاعلون سياسيون فشل كل المحاولات والجهود إلى تعدد المنابر وعدم رغبة بعض الأطراف المتحاربة في الوصول إلى سلام يوقف الحرب.
ومنذ اندلاع القتال طرحت أطراف إقليمية ودولية 10 مبادرات، لكن جميعها لم ينجح في وقف الحرب حتى الآن.
وتعتزم بريطانيا تنظيم مؤتمر في منتصف أبريل يشارك فيه 20 وزيرا من الدول المعنية بالأزمة السودانية. وقالت الخارجية البريطانية إن تحركاتها تهدف لبناء توافق في الآراء بشأن الكيفية التي يمكن بها للمجتمع الدولي دعم جهود الوساطة التي تقودها المنطقة والتي تضع الأصوات السودانية في مركز الاهتمام.
وقبل نحو أسبوعين طرح رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية “صمود” التي تضم أكثر من 100 جسم سياسي ومهني وأهلي، خارطة طريق دعت إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، بحضور قائدي القوات المسلحة والدعم السريع، وحركتي عبد العزيز الحلو، وعبدالواحد نور.
واقترحت المبادرة وقف فوري لإطلاق النار، وعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية التي حددتها خطة الاستجابة الأممية، وإطلاق عملية سلام شاملة.
ولخص حمدوك النتائج المرجوة من خارجة الطريق في بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، وإطلاق عملية عدالة تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات.