بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
قالت شركة “شترومنتس برلين” إن نحو 20 ألف منزل وشركة لا تزال من دون كهرباء صباح الأربعاء، أكثر من 24 ساعة على اندلاع حريق تسبب في تعطيل برجي توزيع كهربائي في حي يوهانيستال جنوب شرق العاصمة.
وأوضح هنريك بوستر، المتحدث باسم الشركة، أن الحريق الذي اندلع فجر الثلاثاء أدى إلى تلف بالغ في كابلات التغذية المدفونة تحت الأرض، ما اضطر فرق الصيانة إلى استخراجها يدوياً وإعادة توصيلها ضمن عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً.
وأضاف بوستر أن الانقطاع شمل في البداية نحو 50 ألف مشترك، قبل أن تتمكن الفرق من استعادة التيار لجزء منهم تدريجياً. ودعا المشتركين الذين عادت إليهم الكهرباء إلى “الاستخدام المحدود للطاقة”، خصوصاً تجنب تشغيل الأجهزة عالية الاستهلاك مثل الأفران، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة أثناء عمليات الإصلاح.
تشتبه الشرطة الجنائية في أن الحريق نتج عن فعل متعمد، ورجّحت الثلاثاء أن يكون الدافع وراءه ذو طابع سياسي. وتجري فرق التحقيق عمليات تفتيش ميدانية واسعة في الموقع للتوصل إلى أدلة تُسهم في كشف ملابسات الحادث.
ونتيجة للانقطاع الواسع، أُغلقت 12 مدرسة في المنطقة صباح الأربعاء، كما تعطلت عدة خطوط لخدمة الترام. ونقلت فرق الطوارئ عدداً من المرضى من دار رعاية إلى مستشفيات قريبة، تحسباً لأي تأثير على أجهزة الدعم الحيوي.
وإثر مخاوف من تعطيل رقم الطوارئ 112 في بعض الأحياء، أنشأت فرق الإطفاء نحو 15 مركزاً مؤقتاً لتلقي البلاغات وتقييم الحالات العاجلة.
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة تُعرف بانتمائها إلى تيار الفوضوية وومناهضة للحكم العسكري، مسؤوليتها عن استهداف المجمع الذي يضم برجي توزيع الكهرباء ومؤسسات علمية، وذلك في بيان نُشر على منصة “إنديميديا” الإلكترونية، التي تُصنف ضمن الدوائر اليسارية المتطرفة.
ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه في الموقع نفسه، حيث سبق أن شهد المجمع ذاته، في أغسطس الماضي، حريقًا متعمدًا استهدف شبكة السكك الحديد الألمانية، وأعلنت مجموعة مماثلة آنذاك مسؤوليتها عن.
وفي استجابة سريعة لسلسلة الحوادث الأخيرة، أقرّت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية البنى التحتية الحيوية. ويُدرج عقوبات أكثر صرامة بحق مرتكبي الأفعال التخريبية.
من جهتها، أعربت شركة “شترومنتس برلين” عن تفاؤلها باستكمال عمليات إصلاح الشبكة واستعادة التغذية الكهربائية لجميع المشتركين بحلول مساء الخميس، شريطة أن تستمر أعمال الصيانة دون مواجهة عوائق تقنية أو لوجستية تعيق وتيرة التقدم.