وتزامنت تحذيرات الاتحاد الأوروبي مع إعلان الولايات المتحدة عن عقد اجتماع رباعي في نيويورك نهاية الاسبوع الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة الأزمة السودانية وتقييم التحديات وتحديد السبل للمضي قدما بشكل جماعي.
وتشارك في الاجتماع كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية.
ومع احتدام القتال في عدد من مناطق السودان، دان بيان الاتحاد الأوروبي التصعيد الدراماتيكي خصوصا في الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور، منبها إلى أن عواقب القتال ستصل إلى “نقطة اللاعودة بالنسبة لآلاف المدنيين الأبرياء الذين وقعوا في مرمى نيران الطرفين المتحاربين، وخاصة أولئك المحاصرين في مخيمات النازحين”.
وذكر الاتحاد الأوروبي بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 الذي يطالب بوقف الحصار، وتهدئة القتال في الفاشر على الفور.
وطالب الاتحاد الأطراف المتحاربة والقوات التابعة لها بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، من خلال حماية المدنيين من الصراع، وتوفير الوصول الإنساني دون عوائق والسماح للمدنيين بالتحرك.
وحث الاتحاد كلا من قائدي الجيش وقوات الدعم السريع عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو على الجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للصراع.
وصعد المجتمع الدولي خلال الساعات الماضية من لهجته وسط مطالب متزايدة بتدخل إنساني عاجل. واتهم مسؤولون أمميون أطراف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بتجاهل القانون الدولي، وعدم الرغبة في وقف القتال وارتكاب انتهاكات كبيرة في حق المدنيين.
وشهدت الحرب السودانية تطورات خطيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث احتدم القتال حول الفاشر وفي عدد من محاور العاصمة الخرطوم ومنطقة الفاو، وسط تزايد ملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين.
ويخاطر الاحتدام الحالي للقتال بتوسيع وترسيخ الصراع المسلح؛ واستقطاب عرقي أعمق للمجتمع السوداني، وبالمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وتسبب القتال في مستويات مروعة من المعاناة للسكان المدنيين الذين فر أكثر من 13 مليونا منهم من منازلهم، وعرض نحو 26 مليونا لخطر المجاعة في وقت فقد فيه أكثر من 60 في المئة من السكان مصادر رزقهم بسبب الحرب التي تمددت في اكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد حتى الآن.
ورأى تقرير صادر عن مركز “تشاتام هاوس” للأبحاث أن أحد الخيارات المتاحة لحل الأزمة السودانية هو نشر مراقبون عسكريون أفارقة مدعومون من الأمم المتحدة للعمل على وقف إطلاق النار.
وقبل نحو ثلاث أسابيع أوصت لجنة كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان بتدخل دولي لحماية المدنيين.