بقلم: يورونيوز
نشرت في
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يفكر في سحب نحو 3 مليار دولار من المنح الحكومية التي تم تخصيصها سابقًا لجامعة هارفارد، لإعادة توجيهها إلى المؤسسات التعليمية المهنية.
وجاءت تصريحاته عبر منصته الاجتماعية “Truth Social”، في ظل تصاعد التوتر بين إدارة ترامب والجامعة، بعد أقل من أسبوع على محاولة منع هارفارد من قبول الطلاب الأجانب ضمن جهود الرئيس للتدخل في استقلالية الجامعات الأمريكية.
وكان ترامب قد علّق مؤخرًا بعض المنح الفيدرالية الموجهة لهارفارد، مشتكياً من أن الجامعة عيّنت أساتذة من الحزب الديمقراطي، واصفًا بعضهم بكلمات نابية من قبيل”حمقى من اليسار المتطرف وبدماغ طائر”.
وردت هارفارد برفع دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار، وقالت إن هذه الخطوة تمثل اعتداءً غير دستوري على حقها في الحرية الأكاديمية، وتعتبر إجراءً غير قانوني.
طبيعة المنح الممنوحة
ومعظم تلك المنح المالية يتم تخصيصها من قبل الكونغرس لمصلحة المعاهد الوطنية للصحة لتوزيعها على الباحثين الفرديين لتمويل أبحاث بيولوجية، وذلك بعد عملية طلب طويلة ومعقدة. وعادة لا تشارك المدارس المهنية في هذا النوع من المشاريع البحثية.
ولم يكن واضحاً ما إذا كان ترامب يشير إلى المنح التي علقت بالفعل من قبل إدارته. وقد ذكرت جامعة هارفارد أنها أُبلغت بأن جميع منحها الاتحادية تقريباً تم إلغاؤها في وقت سابق من شهر مايو عبر سلسلة من الرسائل الصادرة عن المعهد الوطني للصحة وخدمة الغابات الأمريكية ووزارة الطاقة ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات الحكومية.
وقالت كل جهة إن المنح سيتم تعليقها لأنها “لم تعد تخدم أولويات الجهة المانحة”.
حظر استقبال الطلاب الدوليين.. قرار مؤجل
وفي تطور منفصل، منع قاضٍ أمريكي إدارة ترامب بشكل مؤقت من حرمان جامعة هارفارد من استقبال الطلاب الدوليين، في خطوة كان من شأنها التأثير على أكثر من 7000 طالب أجنبي.
واعتبرت الجامعة قرار ترامب بأنه انتهاك صارخ للدستور، مضيفة أنه سيكون له “تأثير فوري وكارثي” على عملياتها الأكاديمية والمالية.
واستقبلت هارفارد نحو 6800 طالب دولي في العام الدراسي الحالي، وهو ما يمثل 27% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين فيها، ويُعد مصدر دخل رئيسيًا للجامعة من رسوم التعليم.
معركة مستمرة بين هارفارد والبيت الأبيض
وتشكل هذه الخطوة آخر حلقات التوتر بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، حيث تسعى إدارة ترامب إلى الضغط على الجامعات، وشركات المحاماة، ووسائل الإعلام، والمحاكم وغيرها من المؤسسات، لتنسجم مع أجندتها السياسية.
وكان الرئيس الملياردير ومن معه من الجمهوريين قد اتهموا مرارًا الجامعات المرموقة بالتحيز لليسار.
وفي الأسابيع الماضية، اقترحت الإدارة إنهاء الحصانة الضريبية لهارفارد، وزيادة الضرائب على صندوق التبرعات الخاص بها، بالإضافة إلى فتح تحقيق فيما إذا كانت قد خالفت قوانين الحقوق المدنية عبر التمييز ضد الموظفين البيض أو الآسيويين أو الذكور أو المغايرين جنسيًا.
وأكدت هارفارد أن جميع عمليات التعيين والقبول لديها تتماشى مع متطلبات القانون.