بقلم: يورونيوز
نشرت في
تدرس إدارة ترامب التدخل في قضية متظاهر تم تغريمه بعد إحراقه للقرآن خارج القنصلية التركية في لندن، في الوقت الذي يسعى فيه المدعون البريطانيون لإعادة فرض حكمه الذي تم إلغاؤه، وفقًا للتقارير.
اعلان
اعلان
وحميت كوسكون، البالغ من العمر 51 عامًا، من أصل أرمني-كردي، كان قد طلب اللجوء في المملكة المتحدة قادمًا من تركيا، حيث يقول إن المتطرفين الإسلاميين “دمروا” حياة عائلته، وقد سُجن هناك للاحتجاج على الحكم الإسلامي.
وفي 13 فبراير 2025، توجه كوسكون إلى القنصلية التركية في لندن وأحرق نسخة من القرآن بينما كان يردد شعارات منها: “الإسلام دين الإرهاب”.
وخلال الواقعة، تعرض كوسكون لهجوم من قبل موسى قدري، أحد المارة، الذي طارده بسكين، وركله وبصق عليه. لاحقًا، حصل قدري على حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالاعتداء وحيازة أداة حادة في مكان عام.
وتم توجيه التهمة في البداية إلى كوسكون بـ “مضايقة مؤسسة دينية للإسلام”، وجذبت قضيته تدخل الجمعية الوطنية للعلمانية واتحاد حرية التعبير، اللذين جادلا بأن المدعين كانوا يعيدون فعليًا تطبيق قوانين تجديف تم إلغاؤها عام 2008.
وكان اتحاد حرية التعبير والجمعية العلمانية الوطنية قد قال إن الحكم يُشكّل تهديدًا لحرية التعبير. وقال كوسكون: “لا يمكن أن يكون من الصواب مقاضاة شخص بتهمة التجديف ضد الإسلام”، مضيفًا أن القرار “اعتداء على حرية التعبير” وقد يثني الآخرين عن ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي.
وفي يونيو 2025، تمت إدانة كوسكون بارتكاب جريمة تتعلق بالنظام العام ذات دوافع دينية، وتم تغريمه 240 جنيهًا إسترلينيًا (ما يعادل 325 دولارًا).
إلا أن إدانته ألغيت في أكتوبر من نفس العام، عندما حكم القاضي بأن إحراق القرآن كان “مؤلمًا للغاية ومهينًا” للكثير من المسلمين، ولكنه أكد أن “حق التعبير يجب أن يشمل الحق في التعبير عن وجهات نظر قد تسيء أو تصدم أو تزعج الآخرين.”
وتسعى هيئة الادعاء Crown Prosecution Service لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا بلندن. وأخبر كوسكون صحيفة التليغراف أنه إذا صدر الحكم ضده، فقد يضطر “للهرب” من البلاد.
ووفقًا لتقارير، يناقش مسؤولون أمريكيون منح حميت كوسكون صفة لاجئ إذا نجحت هيئة الادعاء في استئنافها، حيث وصف مسؤول أمريكي رفيع المستوى القضية بأنها واحدة من عدة قضايا “لاحظتها الإدارة”.
وقال كوسكون للصحيفة: “بالنسبة لي، كضحية للإرهاب الإسلامي، لا أستطيع أن أصمت. قد أضطر للهرب من المملكة المتحدة والانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث وقف الرئيس ترامب من أجل حرية التعبير وضد التطرف الإسلامي.” وأضاف: “إذا اضطررت لذلك، فإن المملكة المتحدة ستكون قد سقطت عمليًا في قبضة الإسلاميين ومدونات الكلام التي ترغب في فرضها على العالم غير المسلم.”
وسبق للرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية انتقاد حكومات المملكة المتحدة وأوروبا بسبب “زيادة القيود على التعبير”.
وفي عام 2025، انتقد ترامب قوانين المملكة المتحدة حول الكلام عبر الإنترنت، قائلاً إن “أمورًا غريبة تحدث هناك” وإنها “ليست أمورًا جيدة.”
في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2025، قال نائب الرئيس جيه. دي. فانس: “في بريطانيا وعبر أوروبا، أخشى أن حرية التعبير في تراجع.”