أعلنت حركة طالبان يوم الجمعة، أنها منفتحة على التعاون مع الحكومة الألمانية بشأن إعادة المجرمين الأفغان إلى وطنهم.
تأتي هذه التصريحات بعد مقتل ضابط شرطة ألماني على يد مواطن أفغاني في مدينة مانهايم بجنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي.
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس بترحيل “المجرمين المدانين بجرائم خطيرة إلى بلدانهم الأصلية”، بما في ذلك سوريا وأفغانستان.
وقال شولتس في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني: “يجب ترحيل هؤلاء المجرمين حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان.. لا مكان للمجرمين الخطرين والتهديدات الإرهابية هنا”.
ومع ذلك، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن شكوكها بشأن الخطة التي يدعمها المستشار الألماني شولتس ووزيرة الداخلية نانسي فايزر.
وقالت وزارة خارجية طالبان، إن مثل هذا الترتيب قد يكون ممكنًا، لكن قبل ذلك قد يترتب على برلين أولا الاعتراف بها كحكومة شرعية لأفغانستان.
وكانت برلين قد رفضت القيام بذلك، منذ أن بسطت الحركة سيطرتها على الحكم في أفغانستان في عام 2021.
ونشر المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبد القهار بلخي على منصة إكس تغريدة دعا فيها ألمانيا إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع أفغانستان “من خلال المشاركة القنصلية العادية وآلية مناسبة تستند إلى اتفاق ثنائي”.
وقالت السلطات الألمانية، قبل أيام، إنها كشفت عن أدلة ترجح وجود “دافع إسلامي متطرف” وراء هجوم الطعن الذي وقع في مانهايم، جنوب فرانكفورت.
وأثار الهجوم موجة من الغضب والحزن في البلاد، وأعاد إلى الواجهة نقاشا ساخنا حول الهجرة والاندماج والأمن.
وأصيب خمسة أعضاء من حركة “باكس أوروبا” إلى جانب الضابط البالغ من العمر 29 عامًا، والذي توفي متأثرًا بجراحه يوم الأحد.
وتشكك وزارة الخارجية الألمانية بالسير في عمليات الترحيل هذه، نظرا لغياب العلاقات مع طالبان.
وتم إغلاق سفارة ألمانيا في كابول بعد عودة الحركة المتشددة إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021. وسحبت برلين حينها جميع الموظفين الدبلوماسيين الألمان.
وأوضح متحدث باسم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن تطبيع العلاقات مع حركة طالبان مشروط بتنفيذها للالتزامات الدولية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وتحسين الوضع الإنساني في أفغانستان.
وفي الوقت نفسه، أدانت منظمة الدفاع عن اللاجئين الألمانية “برو أسيل” خطة الترحيل.
وقال كارل كوب المدير الإداري لـ “برو أسيل” في حديث لصحيفة “أوغسبورجر ألجماينه” الألمانية، إن “القانون الدولي يحظر بوضوح أي عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا”.
وفي تصريحاته التي نشرت يوم الجمعة، وصف كوب خطط شولتس المقترحة بأنها غير قانونية؛ لأن سوريا وأفغانستان “معروفتان باستخدامهما للتعذيب والعقوبات اللاإنسانية”.