حزب البديل من أجل ألمانيا مهدد بغرامات ضخمة بسبب تبرعات غير قانونية.. المتبرع ودوافعه في دائرة الشك

ووفقًا للمزاعم، تلقى الحزب مبلغًا قياسيًا قدره 2.35 مليون يورو من جيرهارد دينغلر، المدير الإقليمي السابق لحزب الحرية النمساوي، في 1 فبراير/ شباط. لكن تحقيقًا أجرته مجلة “دير شبيغل” وصحيفة “دير ستاندرد” النمساوية كشف أن الملياردير الألماني هينينغ كونل هو من قدم المال لدينغلر الذي كان مجرد وسيط.

وتفيد التقارير أن دينغلر أودع المبلغ في حسابه البنكي قبل عدة أسابيع، مدعيًا أنه مخصص لـ”مشروع عقاري”. ومن ثم قام بتحويل 2.35 مليون يورو من حسابه إلى شركة في مدينة كولونيا متخصصة في الإعلان عن الملصقات.

وفي بداية شهر فبراير، تم إبلاغ البرلمان الألماني (البوندستاغ) بهذا المبلغ.

لماذا القضية حساسة؟

يفرض القانون الألماني على الأحزاب تحديد هوية المتبرعين في حال تلقيها مبالغ تتجاوز 500 يورو. وتعد تبرعات “رجل القش” — وهي تبرعات يتم من خلالها إخفاء هوية المتبرع عبر طرف ثالث — غير قانونية. وإذا ثبتت المزاعم، سيواجه حزب البديل من أجل ألمانيا غرامة تُقدر بثلاثة أضعاف المبلغ المتبرع به، وهو ما يعادل نحو 7 ملايين يورو.

ولم يرد الحزب على الفور على طلبات التعليق من يورونيوز.

دوافع غير واضحة

هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها كونل، الملياردير الألماني السويسري، بتقديم تبرعات غير قانونية لحزب البديل من أجل ألمانيا عبر طرف ثالث.

ففي عام 2023، تم تغريم الحزب بمبلغ 396,000 يورو بسبب تبرع بقيمة 130,000 يورو في الانتخابات العامة لعام 2017 عبر شركة أدوية سويسرية مرتبطة بكونل.

وفي عام 2021، ذكرت صحيفة “كوريكتيف” الاستقصائية أن كونل عرض تبرعات مجهولة المصدر على الحزب في اجتماع شخصي مع المتحدثة السابقة باسم الحزب، فراوكه بيتري، والتي أكدت أن كونل حاول تقديم تبرعات، ولكن الحزب لم يقبلها.

في هذا السياق، يقول أوريل إيشمان، الخبير في تمويل الأحزاب من منظمة “لوبي كونترول” غير الحكومية، إنه من غير الواضح لماذا يتبرع كونل للحزب من خلال وسيط.

وأوضح إيشمان: “كونل، بصفته مواطنًا ألمانيًا، يمكنه التبرع بسهولة، وهو معروف بالفعل كمؤيد لحزب البديل من أجل ألمانيا. لذلك، لا يُحتمل أن يكون خوفه من الإضرار بسمعته دافعًا”.

ويضيف: “من الضروري أن تتحقق السلطات إذا كان كونل هو نفسه ‘رجل القش’ بالنسبة لمتبرعين آخرين أيضًا”.

ومن غير المرجح أن يدفع حزب البديل من أجل ألمانيا غرامة فورية إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، ولكن وفقًا لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، تقوم السلطات النمساوية حاليًا بالتحقيق في مزاعم غسل الأموال وتمويل الأحزاب بشكل سري.