كشفت وثيقة داخلية غير رسمية حصلت عليها شبكة “يورونيوز” أن الاتحاد الأوروبي يضع الأسس الأولية لرفع واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل قطاعات النقل وتصدير النفط والغاز والأنشطة المالية والمصرفية.
وأوضحت الوثيقة، التي تستخدم في المفاوضات المغلقة بين الدول الأعضاء، أن أي قرار محتمل برفع تصنيف الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة كجماعات إرهابية، مثل هيئة تحرير الشام، يجب أن يتم على مستوى مجلس الأمن الدولي قبل تنفيذه من قبل الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر مناقشة الوثيقة، التي أعدها مجلس الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل في 27 يناير/كانون الثاني الجاري. وتنص على استمرار العقوبات على الرئيس المخلوع بشار الأسد وحلفائه رغم رفع القيود المقترح.
وتشمل المقترحات رفع القيود عن شركات الطيران، مثل الخطوط الجوية العربية السورية، لتسهيل الرحلات المدنية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. كما تتضمن إلغاء حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، والقيود المفروضة على التصدير والمشاركة في مشاريع البنية التحتية وتمويلها.
وتتطرق الوثيقة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بما في ذلك استئناف العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والأوروبية، إضافة إلى رفع القيود عن الأصول التجارية عالية القيمة، مثل المركبات، لتمكين السوريين من نقل أعمالهم داخل البلاد.
يأتي هذا التوجه في أعقاب سقوط نظام الأسد في أوائل ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تغيير مقاربتها الجيوسياسية تجاه سوريا، مع استمرار التساؤلات حول كيفية تشكيل القيادة الجديدة تحت هيئة تحرير الشام لسوريا المستقبل.