حصري: تشريع أوروبي جديد بشأن الهجرة لا مكان فيه لمقترح”مراكز الاحتجاز” المثير للجدل

 يهدف التشريع المرتقب إلى توحيد القواعد والإجراءات الخاصة بإعادة المهاجرين غير الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية، بعد رفض طلبات لجوئهم.

ويأتي هذا القانون في سياق الجهود الأوروبية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتحسين آليات العودة، إلا أن غياب ما يُسمى بـ “مراكز العودة” أو “مراكز الاحتجاز” عن القانون الجديد يُعد تراجعًا عن مقترحات سابقة كانت قيد الدراسة داخل المفوضية الأوروبية. 

فقد كان من المقرر إنشاء هذه المراكز في دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يُحتجز المهاجرون الذين رُفضت طلباتهم في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأبدت دول أوروبية عدة، من بينها النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، دعمها لإنشاء مثل هذه المراكز، إلا أن المشروع لم يلقَ إجماعًا كافيًا داخل التكتل. 

جدل حول “مراكز العودة” وانتهاكات حقوق الإنسان

أثارت فكرة إنشاء “مراكز العودة” جدلًا واسعًا بين منظمات المجتمع المدني، التي حذرت من أنها قد تؤدي إلى احتجاز المهاجرين لفترات غير محدودة، ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. كما أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية تمنع ترحيل المهاجرين قسرًا إلى دول لا تربطهم بها صلة قانونية. 

وسبق أن واجهت محاولات إنشاء مراكز مماثلة انتقادات حادة. وكان أبرز تلك المحاولات الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، حيث توصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما إلى اتفاق يقضي بإرسال 36,000 مهاجر غير نظامي إلى ألبانيا في انتظار البت بطلبات لجوئهم.

غير أن المشروع واجه عقبات كبيرة، وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي هذا الأسبوع تعليقه رسميًا. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأوروبي تقديم تشريع ينظم عمليات إعادة المهاجرين. ففي الولاية التشريعية الأخيرة، أقر الاتحاد “ميثاق الهجرة واللجوء”، وهو حزمة من القوانين الشاملة لتنظيم إدارة الهجرة داخل دول التكتل، غير أن قانون العودة لم يحظَ بالموافقة في ذلك الوقت، بسبب المعارضة القوية التي واجهها داخل البرلمان الأوروبي.