حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل

ووفقًا لمحضر اجتماع غير رسمي حول الشؤون الداخلية عُقد الأسبوع الماضي، واطلعت عليه يورونيوز، ناقش مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر “أفكارًا مبتكرة” لإدارة الهجرة مع ممثلي الدول الأعضاء خلال اجتماع عُقد في وارسو في 30 يناير/كانون الثاني الماضي. وركزت المناقشات على التشريعات المتعلقة بإعادة المهاجرين، مع الإشارة إلى أن اجتماعات المجلس غير الرسمية تُعتبر تجمعات منتظمة للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، تُنظمها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

من جهته، رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية في اتصال مع يورونيوز التعليق على المعلومات المسرّبة. ومن المتوقع أن يتم نشر مشروع القانون في نهاية الشهر الحالي، ليبدأ بعدها المسار التشريعي الذي يستغرق عادةً حوالي عامين. وقد التزم برونر باتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة.

ووفقًا لمحضر الاجتماع، اقترح المفوّض برونر خلال الاجتماع “قواعد أقوى بشأن الاحتجاز” و”إمكانية تطوير مراكز العودة”. وعن أماكن هذه المراكز المقترحة فستكون خارج الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تستقبل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم داخل ادول التكتل قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ترحيب دول وتخوّف أخرى

وقد رحبت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، باقتراح مراكز العودة ووصفت الفكرة بأنها “قد تردع الهجرة غير النظامية”.

وعادة ما تتخذ القرارات بشأن الهجرة من خلال تصويت الأغلبية العظمى للدول الأعضاء، ما يعني أنه يجب أن يكون هناك على الأقل 15 دولة من أصل 27 يمثل سكانها 65% من مجموع سكان التكتل.

في المقابل، أعربت دول أخرى مثل البرتغال وإسبانيا عن “شكوكها” في قانونية وواقعية الخطوة المقترحة ، بينما أكدت أيرلندا وبلجيكا على “ضرورة أن تكون الإجراءات واقعية وقابلة للتطبيق وتحترم الحقوق الأساسية” حسب ما كشفه محضر الاجتماع.

وكان برونر قد قال في جلسة مصادقة البرلمان الأوروبي على تعيينه مفوضا لشؤون الهجرة الخريف الماضي إن التكتل يجب أن يبقى “منفتحًا” على أية “أفكار جديدة” تهدف للحد من الهجرة غير النظامية.

وأضاف أن إنشاء مثل هذه المراكز يمكن أن يتم “بطريقة إنسانية وسليمة من الناحية القانونية”، وقال إن التكتل يحتاج إلى مزيد من التفكير لتحديد الشكل الذي قد يبدو عليه هذا النوع من المفاهيم“ على أرض الواقع.

من جانبها، رفضت المنظمات الإنسانية المبادرة، قائلةً إن المراكز ستؤدي إلى احتجاز لا نهاية له ولتفاقم المعاناة.

ويحظر القانون الأوروبي الحالي على السلطات إرسال المهاجرين رغماً عنهم إلى بلدان لا تربطهم بها صلة. لكن الضغوط السياسية لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين قد تغلبت على هذه التحذيرات وتماهت مع مقاربة العديد من دول التكتل الداعية لانتهاج سلوك أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة.

من جهتها، أيّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقوّة “مراكز العودة” في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة عقدت في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واعتبرت فون دير لاين أن بروتوكول الهجرة المتفق عليه بين إيطاليا وألبانيا، والذي واجه طعناً قانونياً، يمكن أن يحدد الخطوات اللاحقة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات العودة

اقترح المفوّض الأوربي المكلّف بشؤون الهجرة أيضًا إدخال بند يلتزم فيه المهاجرون العائدون بـ “التعاون وتوضيح العواقب الواضحة” لعدم الامتثال للقوانين كما اقترح أيضا تعزيز اللوائح الخاصة بـ “العائدين الذين يشكلون تهديدات أمنية”، وتسهيل الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء بقرارات العودة. وقد رحب وزراء من الدنمارك وأيسلندا وليشتنشتاين وليتوانيا ومالطا والنرويج ورومانيا وسلوفينيا والسويد بـ “التزامات واضحة للعائدين وفرض عقوبات” على من يرفضون التعاون.

ووافقت العديد من دول التكتل على فكرة الاعتراف المتبادل بقرارات العودة بين الأعضاء، وكانت فرنسا الوحيدة التي عارضت المقترح بشكل كامل. كما دعت إسبانيا، بدعم من البرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وأيسلندا، إلى تعزيز دور وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس في عمليات العودة. وقد أيدت الوكالة الفكرة وشددت على ضرورة توفير الموارد الكافية لذلك بحسب الوثيقة.

تعليق حقوق اللجوء

في سياق متصل، سجّل المحضر مناقشات حول تهريب البشر عبر الحدود الروسية والبيلاروسية، تحت عنوان “استعمال ورقة المهاجرين كسلاح”.

وذكّر برونر الدول الأعضاء بإمكانية اتخاذ “الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الجهات المعادية” التي تُرسل المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أكد أن أي إجراءات ضد تلك الجهات يجب أن تعتبر “إجراءات استثنائية” وتتوافق مع القانون الدولي.

اعلان

وفي هذا الشأن بالذات، تحدثت السويد عن إمكانية تعليق قوانين اللجوء في “ظروف استثنائية” كرد محتمل على ما تقوم به “جهات معادية”. ويتماهى هذا الموقف مع مبادرات اتخذتها مؤخرا كل من فنلندا وبولندا.

ماهي الخطوات المقبلة؟

بعد نشر المفوضية الأوروبية للاقتراح المتعلق بعودة طالبي اللجوء، سيحال إلى البرلمان الأوروبي لمناقشته وتستغرق العملية عادةً حوالي عامين. ويتولى برونر مهمة تنفيذ الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وهو الإصلاح بعيد المدى الذي أكمله التكتل في مايو/أيار بعد نحو أربع سنوات من المفاوضات الشاقة. ويرى البرلمان الأوروبي في الميثاق الجديد إنجازا تاريخيا ويريد من جميع الدول الأعضاء في التكتل أن تلتزم بالقوانين الجديدة. غير أن بولندا والمجر قالتا صراحة إنهما لن تلتزما بالقواعد الجديدة، ما يثير مخاوف من أن الإصلاح المعقد قد ينهار قبل أن يُمنح فرصة لتحقيق نتائج.

وتعهد برونر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يتجاهلون القواعد، قائلاً: “إذا لزم الأمر وإذا كان هناك مبرّر، فإنه يمكن عندئذٍ رفع دعاوى انتهاك” في إشارة للدول الأعضاء التي تغرّد خارج سرب التكتل.