بتجاهل تام للوضع الاقتصادي المتردي والمنهار في مناطق سيطرته، أصدر نظام أسد قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال شهرين، وذلك بعد رفعها مرتين خلال شهر آب الماضي.
وجاء في القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية، رفع أسعار أصناف متعددة من المحروقات لمرة جديدة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي شملت مواد: المازوت الحر – الفيول – الغاز السائل”، وقد حدد البيان سعر مادة البنزين أوكتان 95 بـ 12,720 ليرة بدلاً من 12,200 ليرة سورية لليتر الواحد ، والمازوت الحر 12,430 ليرة بدلاً من 11,985 ليرة سورية لليتر الواحد.
كما تم رفع سعر طن الفيول إلى 7 مليون و928 ألف و 250 ليرة سورية، وشمل القرار ذاته رفع سعر طن الغاز السائل (دوكما) إلى 10 مليون و682 ألف و 350 ليرة سورية.
كما تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 للمستهلك العادي إلى 12720 ليرة سورية
تلاعب في الأسعار
ويأتي قرار رفع سعر المحروقات، بعد أسبوعين فقط من قرار يقضي بخفض أسعار المحروقات، والذي تم خلاله تخفيض سعر البنزين أوكتان 95 إلى 12,200 ليرة سورية للتر الواحد، والمازوت الحر إلى 11,985 ليرة سورية، وطن الفيول بحوالي إلى 7.6 مليون ليرة، أما الغاز السائل (دوكما) فقد تم تحديد سعر الطن الواحد منه بما يقارب 10.2 مليون ليرة، وقالت إن أسعار هذه المواد ترتبط بالأسعار العالمية وهي عرضة للارتفاع أو الانخفاض بشكل دائم.
ويعدّ قرار رفع أسعار المحروقات شرارة لاندلاع الاحتجاجات في السويداء التي اندلعت في السابع عشر من آب/اغسطس الماضي، ليردّ نظام أسد وبعد أسبوعين فقط من بدء المظاهرات بقرار رفع جديد للمحروقات، وقد حاولت وزارة التجارة في حكومة أسد تبرير الموقف بادعائها أن رفع الأسعار يشمل المشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص، وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة، رغم أن القرار تضمّن تحديد رفع سعر البنزين للمستهلك بشكل واضح دون الإشارة للقطاع الخاص، كما حدّد رفع سعر المازوت والفيول والغاز للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.