في ظل عزوف الشبان والشابات عن العمل في مؤسسات حكومة ميلشيا أسد لانخفاض الراتب الذي لا يكاد يسد تكلفة المواصلات، كشفت صحيفة البعث عن نية الحكومة الاستعانة بالموظفين المتقاعدين لسد النقص الحاصل بتلك المؤسسات.
وعبر موقعها الإلكتروني، قالت صحيفة البعث إن وزارة التنمية الإدارية تجتهد لوضع التشطيبات النهائية على دراسة مفادها الوقوف على إمكانية الاستعانة بالعديد من الكفاءات المحالة إلى التقاعد خلال الخمس سنوات السابقة.
وأضافت أن الخطوة جاءت بحكم الضرورة والحاجة للاستعانة بخبرات “عتيقة وعميقة” حسب تعبيرها تساهم في ترميم فجوة بعض الاختلالات الإدارية والإنتاجية التي يعاني منها الكثير من المؤسّسات الحكومية بفعل تعرّض مفاصلها ومواردها البشرية لرضٍ كبيرٍ جراء موجات التسرب الواسعة ونقص الكوادر، في زمن قلّت فيه رغبات الانخراط في الوظيفة العامة عند الشباب “لمحدودية الرواتب”.
ومن السيناريوهات المسربة وفقاً للصحيفة، طُرحت فكرة توزيع استمارات من قبل النقابات المتخصّصة يمكن أن يملؤها المتقاعد الراغب بالعمل في الشأن العام، تتضمن معلومات وبيانات وسيرة ذاتية تشمل الشهادات والمواقع والتدرجات الوظيفية كل حسب الاختصاص الذي عمل به.
وتوقعت المصادر أن لا يستغرق هذا التوجّه وقتاً طويلاً لإقراره وذلك للقناعة بأن المشروع له طابع “الإسعافي – الإنقاذي”.
وتفيد سجلات مؤسّسة التأمينات الاجتماعية أن هناك 750 ألف متقاعد مسجلين، جلّهم وفق قراءات الواقع ينشطون في أعمال وميادين شتى “قد لا تكون من اختصاصهم”.
وبحسب دراسة سابقة أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، فإن 95 بالمئة من المسنين يقومون بعمل إضافي بعد التقاعد لزيادة دخلهم.
فيما تشير أرقام مكتب الإحصاء المركزي إلى أن معظم المسنين يمارسون أعمالاً شاقة لأنها توفر دخلاً أفضل مقارنة بالأعمال الأخرى.
ورغم رفع حكومة ميليشيا أسد بشكل دوري ومتواتر أسعار السلع والخدمات الحيوية والوقود إلا أنها ترفض رفع الرواتب بالسوية ذاتها حيث لا يتجاوز الحد الوسطي للرواتب 20 دولاراً.
وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا أسد أزمات اقتصادية غير مسبوقة، تتمثل في ارتفاع فاحش في الأسعار مقارنة مع الرواتب، يضاف إلى ذلك فقدان الخبز والطوابير الكبيرة أمام كافة المؤسسات، ولا سيما الأفران ومحطات الوقود وغيرها، إضافة لغياب أهم الخدمات الأساسية مثل المحروقات والكهرباء بسبب فساد ميليشيا أسد وحكومته العاجزة عن إنقاذ الوضع المتأزم، خاصة بعد فقدان الليرة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية.