نشرت في •آخر تحديث
في أهم تجمع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ تأسيسه، يناقش القادة خلال قمة لاهاي إمكانية زيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف، إذا تحقق، فسيشكل تحولًا كبيرًا لدى الأعضاء الذين تستثمر الأغلبية منهم أقل من 3% في الدفاع.
ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات، حيث تتجاوز دول مثل بولندا (4.12%) في استثماراتها، تليها إستونيا (3.43%)، ثم الولايات المتحدة (3.38%)، ولاتفيا (3.15%)، وأخيرًا اليونان (3.08%)، وفقًا لتقديرات المجلس الأطلسي.
ما الذي تتضمنه نسبة الـ5%؟ وأين تكمن النقاط المثيرة للجدل؟
يقترح الناتو تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لـ”الإنفاق الدفاعي الأساسي“، والذي يشمل الدبابات والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والجنود وكميات كبيرة من ذخيرة المدفعية الجديدة، بالإضافة إلى القوات العسكرية.
أما الـ1.5% المتبقية، فهي مسألة مثيرة للجدل. إذ يوضح الحلف أن هذه النسبة مخصصة للإنفاقات غير العسكرية، والتي تشمل البنية التحتية المدنية وتقنيات المعلومات الداعمة للعمليات العسكرية، مثل الجسور والطرق والموانئ والمستودعات، إلى جانب الأمن السيبراني وحماية خطوط أنابيب الطاقة.
ورغم ذلك، يعتبر الخبراء أن تنظيمها غامض و”فضفاض” فهو قابل للتفسيرات المختلفة حسب أولويات كل دولة.
في هذا السياق، يقول مركز برتلسمان ستيفتونغ الألماني للأبحاث: “إن اختلاف أساليب التأهب المدني بين الدول الأعضاء قد يسبب سوء تنظيم ويعيق التعاون.”.
ويتابع: “إذا لم يحقق هدف 1.5% تحسينات ملموسة في أوروبا، فقد تكون لذلك نتائج عكسية وتضعف الثقة في الأطلسي.”.
ويضيف: “يجب على حلف الناتو وضع هيكلية تنظيمية، مع أهداف واضحة على مستوى الحلف.”
هل هدف الإنفاق ملزم؟
يقال إن الشيطان يكمن في التفاصيل، ويخشى الخبراء أن يحدث ذلك فعلًا. إذ يبدو أن رسالة حلف الناتو التي أُرسلت يوم الأحد إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تشير إلى أن هدف الـ5% قد لا يكون ملزمًا.
وتوضح الرسالة أن إسبانيا “سيكون لها الخيار في تحديد مسارها الخاص لبلوغ أهداف القدرات التي حددها الناتو”، مع احتمال أن تتقدم المزيد من الدول بطلبات مماثلة.
في المقابل، قد يرى بعض الحلفاء في ذلك إذنًا بتخصيص أقل من 5%، شرط إثبات أنهم يحققون أهداف القدرات، التي لا تزال قائمتها سرية.
وجاءت رسالة الناتو لطمأنة إسبانيا، التي وصفت أهداف الإنفاق المرتفعة بأنها “غير معقولة”.
وقال رئيس الوزراء الإسباني: “إن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع سيبطئ النمو الاقتصادي ويزيد من الديون”.
حاليًا، تنفق إسبانيا حوالي 1.28% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أحد أدنى المعدلات في الحلف.
وتتطلب اتفاقية الناتو الجديدة من الدول رفع إنفاقها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مع مراجعة “مسار إنفاق الحلفاء” في منتصف الطريق بحلول عام 2029.
المصادر الإضافية • Alice Tidey, María Muñoz Morillo