الحجب يصل النيجر
توقّف بث تلفزيون “فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية في النيجر، حسب ما أكدته المحطتان الحكوميتان في فرنسا يوم الخميس.
وقالت القناة ، إنه بعد أسبوع من الانقلاب في النيجر، تمّ توقيف بثّ القناة في البلاد، كما حدث ذات الأمر مع إذاعة فرنسا الدولية”، كما أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا ندّدت فيه بما اعتبرته “مساسا بحرية الإعلام”.
وتبث الإذاعة في النيجر على موجات FM والموجات القصيرة التي تبث برامجها باللغة الفرنسية والهوسا والفولفولدي، بالإضافة إلى العديد من عمليات الوصول عبر الأقمار الصناعية، كما تبث شبكة من الإذاعات الشريكة برامجها بذات اللغات.
وفي عام 2022، استمع 1.9 مليون شخص في البلاد إلى الراديو بشكل إسبوعي (18 بالمئة من السكان) وكانت أول محطة إذاعية دولية بين قادة الرأي، بينما يتابع فرنسا 24 ربع سكان النيجر أسبوعيا.
واتهم الانقلابيون، الاثنين الماضي، فرنسا بالرغبة في “التدخل عسكرياً” لإعادة بازوم إلى مهامه، وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر، بينما تنشر الولايات المتحدة 1100 جندي يشاركون في القتال ضد المتشددين في البلاد.
أسباب الحجب
الأكاديمي المتخصص في الشؤون الأفريقية المقيم في باريس، الدكتور محمد تورشين، يفسر أسباب الغضب لدى دول الساحل الذي تسبب في حجب وسائل الإعلام الفرنسية.
• سلطات الانقلاب في النيجر تتهم فرنسا بمحاولة تطويق عملها وحصارها وتستخدم وسائل الإعلام في تحقيق أهدافها.
• فرنسا ترى أن هذا الانقلاب لا يخدم مصالحها، وتريد الإبقاء على صديقها وحليفها الرئيس المعزول محمد بازوم.
• فرنسا تراجع نفوذها في مالي ثم بوركينا فاسو، ويحدث ذات الأمر في النيجر، كما سبق لمالي والنيجر حجب وسائل الإعلام الفرنسية بعد خلاف مع حكومة باريس.
• حجب فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية دليل على زيادة التوتر في العلاقات بين البلدين، وسيؤثر على مستقبل العلاقات.
• وسائل الإعلام الفرنسية التي تم حجبها كانت الأكثر تأثيرا في المنطقة، وبالتالي تخشى سلطات النيجر أن تؤثر على موجة معادية لها.
الحجب في مالي
في مارس 2022، قرّر المجلس العسكري الحاكم في مالي وقف بث راديو فرنسا الدولي وقناة “فرانس 24” في البلاد حتى إشعار آخر، لنشرهما أخباراً مغلوطة ومزاعم بانتهاكات للجيش ضد المدنيين، بحسب بيان للناطق باسم الحكومة.
وبحسب البيان، فقد “علمت حكومة مالي بجزع شديد بالادعاءات الكاذبة بشأن الانتهاكات المزعومة للقوات المسلحة المالية ضد المدنيين”.
وأضاف البيان: “هذه الادعاءات صدرت من طرف مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقرير العفو الدولية وريبورتاج من طرف راديو فرنسا الدولي وقناة فرانس 24، بهدف محاولة زرع كراهية إثنية”.
واعتبر البيان أنّ هذه “التصريحات أتت بشكل متناسق، ما دفع الحكومة المالية إلى الاعتقاد أنها تصريحات مبيّتة، بهدف زعزعة المرحلة الانتقالية”.
الحجب في بوركينا فاسو
وبعد سنة من الحجب في مالي، واجهت وسائل الإعلام الفرنسية ذات الأمر في مارس الماضي في بوركينا فاسو، حيث علقت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو، بث “فرانس 24” في البلاد بعدما أذاعت القناة التلفزيونية الفرنسية مقابلة مع زعيم تنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي الذي يعتبر جناح “القاعدة” في شمال أفريقيا، وكانت قبلها قد أصدرت قرارا بحجب إذاعة فرنسا الدولية أيضا.
وبعدها بأيام قليلة، طردت بوركينا فاسو صحفيتين فرنسيتين تعملان لحساب صحيفتي لوموند وليبراسيون الفرنسيتين.
وقالت ليبراسيون إن مراسلتها أنييس فيفر وصوفي دوس من صحيفة لوموند وصلتا إلى باريس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد أن استدعتهما السلطات العسكرية بشكل منفصل للاستجواب في وقت سابق وأمرتهما بمغادرة بوركينا فاسو خلال 24 ساعة.
كما أعلنت صحيفة لوموند إدانتها بأشد العبارات “القرار التعسفي الذي أجبر الصحفيتين على مغادرة واغادوغو في أقل من 24 ساعة”.