كان مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأميركية قد طالب حكومة البرهان بوقف أي استخدام إضافي لهذه الأسلحة والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ خطوات ملموسة للعودة إلى الامتثال للاتفاقيات الدولية. وأكدت واشنطن أن إدانتها للجيش السوداني تستند إلى أسس قوية.
تحالف “الصمود” أعرب من جانبه عن بالغ القلق من المعطيات التي كشفت عنها الإدارة الأميركية، والتي تتطابق مع تحقيقات إعلامية دولية تشير إلى استخدام غاز الكلور في ضربات استهدفت مناطق مأهولة خلال العام الماضي.
الجيش السوداني نفى، لكن واشنطن مضت قدما باتجاه تنفيذ عقوبات بموجب قانون حظر الأسلحة الكيميائية، وتقاطعت مع هذه الخطوة تحقيقات لفرانس 24 ووسائل أخرى، استعرضت لقطات مصورة لهجمات قرب مصفاة “الجيلي” شمال الخرطوم، رجحت استخدامها لغاز الكلور.
رغم التصعيد، تواصل الولايات المتحدة مع القوى الرباعية الدولية تحركات دبلوماسية تهدف إلى وقف إطلاق النار، بدءا بهدنة إنسانية فورية تؤسس لعملية انتقالية تفتح الطريق أمام قيام حكومة مدنية مستقلة.
الخبير في السياسة الخارجية الأميركية، هارلي ليبمان، أشار خلال مداخلته إلى أن دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خط الملف قد يعزز فرص التوصل إلى نتائج أفضل، رغم أن السودان “لم يكن يوما أولوية” للسياسات الأميركية.
ويرى ليبمان أن وجود دلائل على استخدام أسلحة كيميائية، خاصة غاز الكلور الذي يفترض أن يكون مخصصا لتنقية المياه لملايين السودانيين، شكل صدمة تستوجب تحركا سريعا.
ويضيف الخبير أن المشهد يعاني من تشاؤم عميق بسبب فشل عشرات المقترحات لوقف النار، معتبرا أن فرض تبعات أكثر جدية، تشمل تجميد الأصول ومعاقبة الدوائر الداخلية للسلطة، قد يكون الأداة الأكثر تأثيرا لدفع الأطراف المتحاربة نحو طاولة السلام.
ويؤكد أن تخطي الخط الأحمر باستخدام السلاح الكيميائي يجعل من الضروري أن تتخذ إدارة ترامب إجراءات حاسمة، على غرار ما حدث في سوريا أو أكثر، سواء عبر سياسة جديدة، أو تعيين مبعوث، أو زيادة الضغط على الأطراف.
ويرى ليبمان أن الرئيس ترامب يجب أن يتدخل شخصيا، باعتباره “الشخص الوحيد القادر على اتخاذ قرار حاسم”، خصوصا بعد ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية، مضيفا أن الضغط المتزايد من الداخل الأميركي ومن الإعلام الدولي قد يدفع الإدارة نحو خطوات أقوى.
وشدد على أن طرفي الصراع يرتكبان فظائع، وأن غياب التبعات القانونية أو الاقتصادية يشجعهما على مواصلة الجرائم، وبالتالي فإن فرض عقوبات مالية ودبلوماسية وربما عسكرية يصبح ضروريا لوقف المجازر.