وتشن السلطات المغربية حملات أمنية للتصدي لمروجي المحتويات التي تشجع على تزويج القاصرات، وتقديم الحالات التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة.
كما تم وضع رقم أخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، وذلك بعد رصد منشورات ورسائل وصور ومحادثات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي مضامين مسيئة خاصة بالأطفال والنساء ضحايا الزلزال.
وتمنح المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية (مدونة الأحوال الشخصية)، للقاضي السلطة التقديرية بقبول أو رفض طلب تزويج القاصر، وهو الاستثناء الذي يعتبره الحقوقيون قد تحول إلى “قاعدة” بالنظر للأرقام المسجلة لزواج القاصرين سنويا.
تحذيرات من تزويج القاصرات
وقد أبدى عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب رفضهم لسلوك التشجيع على زواج الطفلات القاصرات من ضحايا الزلزال.
وكتب جليل العثماني على منصة فيسبوك: “أن يكون بيننا من يستغل ضحايا قاصرات قصد الاتجار بمآسيهم وهن في حاجة للدعم النفسي أكثر من المساعدة الغذائية، فهاته أفعال مجرمين الحروب”.
وقد أرفق جليل منشوره برقم هاتفي للتبليغ عن حالات الترويج لتزويج القاصرات.
من جانبها، كتبت فاطمة الزهراء الوكيلي متساءلة: “هل حل هذه المأساة هو الزواج المبكر أو زواج الشفقة، يجب تطبيق القانون الذي يحمي الأشخاص من أي نصب، لأن زواج القاصرات ممنوع”.
أما محمد فقد اعتبر في تدوينة على فيسبوك أن “على الدولة حماية الأطفال اليتامى في المناطق المنكوبة وخاصة الفتيات القاصرات من الاستغلال بكل أنواعه وتحت أي مسمى كان”.
حماية الفتيات القاصرات
وحذرت عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية من استغلال الظروف الصعبة التي تعيشها المناطق المنكوبة جراء الزلزال، من أجل تزويج الفتيات القاصرات وزواج الفاتحة، داعية إلى التبليغ عن حالة الاتجار في البشر من طرف مستغلي هذه الكارثة الطبيعية.
وتؤكد رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، نجاة أنور، تسجيل حالات استغلال الأطفال والقاصرين خاصة مشكل التكفل بالقاصرات عبر الزواج، وهو ما وصفته بالأمر غير المقبول والانتهازي.
واعتبرت أنور في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن على السلطات المختصة:
- الوصول لجميع الأطفال والقاصرين ضحايا الزلزال ونقلهم من منطقة الخطر إلى أقرب نقطة من مكان سكناهم وحمايتهم وتحديد احتياجاتهم.
- وضع برنامج لدعم الأطفال والقاصرين نفسيا حتى يتجاوزوا هذه المحنة ويكونوا في مأمن عن جميع المخاطر.
مكفولو الدولة
هذا وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أعطى أوامره بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جراء زلزال الحوز، ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
وتعتبر نجاة أنور أن هذه المبادرة الملكية هي رعاية ملكية شاملة ستقطع الطريق بشكل نهائي أمام كل من يريد استغلال الأطفال والقاصرين ضحايا الزلزال.
وتؤكد المتحدثة أنه وحسب القانون رقم “97-33″، فإن مكفولي الأمة هم الأطفال المغاربة الذين قتل آباؤهم أو أولياء أمورهم الرئيسيين بسبب مشاركتهم في الدفاع عن المملكة أو أثناء قيامهم بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
وتضيف أنور أن الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة يتمتعون بحق الرعاية الصحية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في القانون.