ووقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الإثنين، اتفاقا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، حسبما أعلنت الرئاسة.
وحسب مصدر خاص من “قسد”، تم التأكيد على أن هناك بنودا في الاتفاق سيتم تنفيذها بشكل فوري ومباشر، بينما ستحتاج بنود أخرى إلى تشكيل لجان ودراسات للوصول إلى آلية مناسبة لتنفيذها.
وتشمل البنود التي سيتم تنفيذها فورا عودة المؤسسات الحكومية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، خاصة دوائر الهجرة والجوازات والسجل المدني، وتسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا للحكومة الجديدة، وعودة المهجّرين إلى كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين، علما أن عددهم يتجاوز نحو 300 ألف.
أما البنود التي ستحتاج إلى تشكيل لجان ومناقشات، فتشمل دمج “قسد” مع الجيش الجديد، وهو أحد أكبر التحديات، خاصة أنها ترغب في الدخول ككتلة واحدة وليس كأفراد، فضلا عن تشكيل لجنة لمناقشة حقوق الشعب الكردي، وأيضا مستقبل مدارس الإدارة الذاتية وجامعاتها، بالإضافة إلى آلية إدارة قطاع النفط، وطريقة التعامل مع معتقلي داعش والمخيمات.
ونشرت الرئاسة السورية بيانا وقعه الطرفان، الإثنين، جاء فيه أنه تم الاتفاق على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
ونص الاتفاق كذلك على “دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها”.
وأكد أن “المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، التي تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية”، في موازاة “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري”.
وبحسب الاتفاق، يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه “بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي”.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.
وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم “داعش”، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، أبدى الأكراد انفتاحا، معتبرين أن التغيير “فرصة لبناء سوريا جديدة تضمن حقوق جميع السوريين”، غير أنه جرى استبعادهم من الدعوة لمؤتمر حوار وطني حدد عناوين المرحلة الانتقالية.