وقالت المصادر إن “جهات حكومية سورية أبلغت الجانب اللبناني بضرورة التعاون في ملف تسليم عدد من ضباط وعناصر الجيش السوري، من المتهمين بجرائم حرب في زمن النظام السابق، الذين فروا إلى لبنان بعد سقوطه” في ديسمبر من العام الماضي.
وأضافت أن السلطات اللبنانية لم تصدر بعد موقفا رسميا بهذا الشأن، في حين يخضع الأمر لـ”بحث قانوني وأمني يتعلق بطبيعة الاتهامات والجهات القضائية المعنية”، خاصة أن بعض المطلوبين يحملون وثائق إقامة قانونية داخل الأراضي اللبنانية.
وحسب المصادر، فإن مئات العسكريين السوريين فروا إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد.
وفي سياق آخر، تعقد لجان ثنائية مشتركة في دمشق وبيروت اجتماعات شبه يومية لوضع آليات معالجة الملفات العالقة، وأبرزها إطلاق سراح السجناء والموقوفين لدى الجانبين، وضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح، إضافة إلى ملف الفارين إلى لبنان.
وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، وصل وزير العدل السوري مظهر الويس إلى بيروت على رأس وفد قضائي سوري، لبحث عدد من الملفات القضائية بين البلدين، أبرزها أزمة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وتحديدا في سجن رومية.
وأتى الاجتماع بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، بصحبة وفد رفيع المستوى ضم أيضا الويس.
ويسعى الطرف السوري للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مع بيروت، تفضي إلى إطلاق سراح مئات الموقوفين السوريين أو تسليمهم قضائيا لسوريا، لاستكمال محاكمتهم في دمشق.
ويحاول الطرفان الاتفاق على آلية لتسليم موقوفين سوريين اعتقلوا في لبنان بسبب “انتمائهم للثورة السورية” خلال السنوات الماضية، وأن يتم تسريع محاكمات بعضهم قبل إطلاق سراحهم، في حين يبحثا أيضا إمكانية تسليم موقوفين للسلطات السورية وفق إجراءات قانونية وقضائية تسمح باستكمال محامتهم في سوريا.
ويرفض لبنان تسليم موقوفين سوريين متهمين بقتال الجيش اللبناني، أو بالمشاركة في أحداث أمنية في لبنان.
وأكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن “أي إفراج عن موقوفين لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة، وفق المعايير القانونية والدولية”.