وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، عدنان أبو حسنة، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن “غزة تم تدميرها في معظم الأماكن، البنى التحتية كلها تقريبا أزيلت وصُحقت تماما، بما في ذلك أنظمة الصحة والكهرباء والاتصالات”، مشددا على أن القطاع “يحتاج كل شيء لإعادة رمق الحياة فيه”.
وأشار أبو حسنة إلى أن الأولوية الآن هي التعليم، موضحا أن هناك “660 ألف طالب بين الركام، يجب إعادتهم إلى العملية التعليمية بكل وسيلة ممكنة، حتى لو بدأنا بالخيام كما فعلنا في عام 1950”.
وأضاف أن الأونروا “جاهزة لتفعيل 8000 مدرس فور التأكد من وقف إطلاق النار”.
وفي موازاة الجهود التعليمية، لفت المتحدث باسم الأونروا إلى خطط عاجلة لإعادة إنعاش القطاع الطبي، قائلا: “لدينا 22 عيادة مركزية ضخمة وعشرات النقاط الطبية المتحركة، وسنعمل على إعادة الحياة إليها”.
كما أكد أن عملية توزيع المواد الغذائية تمثل حاجة “ماسة بلا شك”، موضحا أن “إسرائيل كانت تمنع الأونروا والمنظومة الأممية من القيام بعمليات التوزيع خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يتغير ذلك في ظل وقف إطلاق النار”.
وبحسب أبو حسنة، فإن لدى الوكالة 6 آلاف شاحنة من المواد الغذائية والأدوية والخيام والمستلزمات الحياتية تقف على أبواب القطاع، “ويجب أن تدخل فوراً، فلا مبرر لأي عملية عرقلة”، مشيرا إلى أن ما لدى المنظمات الإنسانية الأخرى يكفي “لتغطية احتياجات القطاع لمدة ثلاثة أشهر”.
كما كشف المتحدث باسم الأونروا أن إعادة الحياة إلى غزة ستبدأ في كل المناطق، بما في ذلك خان يونس ورفح ودير البلح والمخيمات الوسطى ومدينة غزة نفسها، موضحا أن “استئناف العمل في المقر الرئيسي للأونروا في غزة سيتم خلال الأيام القادمة، إذا سُمح بالتواصل بين الجنوب والوسط والمدينة”.
وأكد أبو حسنة أن “القضية لا تتعلق الآن بإعادة إعمار، بل بعملية إنعاش مبكر لثلاثة ملايين فلسطيني، تم تدمير معظم بيوتهم”، موضحا أن الإيواء الطارئ “سيبدأ بإقامة خيام وبنى تحتية مؤقتة في المخيمات بالتعاون مع جميع الأطراف”.
وفي تحذير لافت، قال أبو حسنة: “وقف الأونروا يعني إعدام الحياة في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن الوكالة هي “العمود الفقري للعمل الإغاثي الإنساني”، وتضم “12 ألف موظف وآلاف المتعاقدين”، بينما “بقية المنظمات صغيرة ولا تستطيع وحدها تنفيذ عمليات إنعاش حقيقية”.
وأضاف أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية وقانونية وأخلاقية تجاه ما جرى في غزة”، لافتا إلى أن “10 بالمئة من سكان القطاع قُتلوا أو جُرحوا، وتدمّر أكثر من 80 بالمئة من العمران، وهو ما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية”.
وختم أبو حسنة بالقول إن “على إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تتجه إلى حل سياسي حقيقي في إطار الدولة الفلسطينية”، مؤكدا أن “ما حدث في غزة لا يمكن أن يستمر دون معالجة جذرية”.