وقالت الوزارة في بيان لها:
- ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التعدي الذي طال ملكات مستشفى ابن الخطيب في بغداد من قبل ضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع وأفراد حمايته.
- ما جرى هو وفاة امرأة بالحمى النزفية راقدة في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، وبعد إكمال الإجراءات الإدارية والفنية وأثناء التوثيق الأصولي لغرض رفعه إلى دائرة الصحة العامة من قبل أحد الممرضين، فوجئ الممرض بالاعتداء عليه بالضرب من قبل ذوي المتوفية، بحضور والدهم الضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع ومرافقيه من دون سابق إنذار أو مقدمات.
- ماضون بالإجراءات القانونية بحق المعتدين ولن نتهاون بالأمر بأي اعتداء يطال مؤسساتنا.
شهادة أحد الضحايا
يقول المعاون الإداري في مستشفى ابن الخطيب محمد حسين عباس، والذي تعرض للاعتداء، في لقاء مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
- المريضة كانت محالة من مستشفى النعمان وهي مصابة بالحمى النزفية، وقد بذلنا كل ما في وسعنا ككوادر طبية وإدارية، حتى أن مدير المؤسسة كان يطمئن يوميا على حالتها، لكنها مع الأسف فارقت الحياة نتيجة مضاعفات المرض.
- ثمة ضوابط معينة للمرضى المتوفين بالحمى النزفية، وهي ضرورة وضع الجثة داخل كيس عازل ويوضع داخل التابوت الذي يجب إقفاله بإحكام، ويجب أن يتم الدفن بعمق مترين إلى مترين ونصف تحت الأرض، ولا يتم تسليم الجثة إلا بعد اكمال الإجراءات الرسمية، من تحرير شهادة الوفاة وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة عملية الدفن.
- بعد إبلاغ ذوي المتوفية بذلك، تم الاعتداء على الكوادر في المستشفى، وتم التعدي بالضرب على المعاون الإداري ومسؤول الاستشارية التمريضية، علما أن زوج المتوفية ضابط كبير في الجيش العراقي وهو تابع لوزارة الدفاع، كما وأن أحد أبناء المتوفية ضابط أيضا.
- فقدنا السيطرة على الوضع بسبب دخول ضباط برتب كبيرة في الجيش العراقي لتعزية ذوي المتوفية، وعند سماع هذه الاجراءات تم الاعتداء علينا.
- تم إبلاغ الجهات المعنية وتم رفع مطالعة لمكتب مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، والذي بدوره رفعها لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم.
- ننتظر إجراءات الجهات المعنية لإنصافنا، ونتمنى أن تكون هذه الحادثة هي الأخيرة، بسبب تكرار مثل هذه الحوادث المشينة في الاعتداء بالضرب بحق أطباء وموظفي وزارة الصحة أثناء أداء الواجب الرسمي.
رأي قانوني
بدوره يقول الخبير القانوني محمد السامرائي، في لقاء مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
- جريمة الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة خلال تأديته لوظيفته وبسببها، تمثل جريمة جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 في المادة 229 منه، التي نصت على تجريم الاعتداء على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة (الإهانة أو التهديد) ومعاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار عراقي.
- وهي من الجرائم التي لا يجوز التنازل فيها كونها تمس كرامة وهيبة الوظيفة العامة، أي أنها من جرائم الحق العام، ويكون لقاضي التحقيق اتخاذ قرار بتوقيف المتهمين فيها أو إطلاق سراحهم بكفالة بحسب سلطته التقديرية.
- وبالتأكيد يكون إصدار الحكم في مثل هذه القضايا بحسب قناعة محكمة الجنح باعتبارها محكمة الموضوع المختصة، وهنا تمتلك المحكمة المختصة سلطة تقديرية في إصدار حكمها بين الحد الأدنى والأعلى للعقوبة.
- وتبنى السلطة التقديرية بناء على اعتبارات ظروف وملابسات القضية، وكذلك ظروف المتهمين وهل لديهم سوابق من عدمها .
- وبالنسبة لحالة الاعتداء على موظفي المستشفى من قبل أشخاص تابعين لوزارة الدفاع، ثمة إجراءات وعقوبات إدارية انضباطية قد تتخذها الدفاع ضد منتسبيها، في حالة ثبوت تقصيرهم أو عدم احترامهم للقانون والاعتداء على موظف دولة آخر، أثناء أداء وظيفته أو بسببها.
- والعقوبات الانضباطية قد تلحقها أخرى جزائية وفقا لأحكام القانون، وقد تكون العقوبات مع الظرف المشدد في حالة حمل السلاح والتهديد به أو كون الاعتداء قد وقع من عصبة أفراد تعاونوا واشتركوا في ارتكاب هذه الجريمة.