مشروع القرار الأميركي الذي تم تداوله داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، يمثل وفق مراقبين نقطة تحول حساسة في مسار ما بعد الحرب في غزة، بين مساعي تثبيت الاستقرار ومخاوف تكريس واقع الانقسام الفلسطيني.
تفويض واسع ومرحلة انتقالية دقيقة
بحسب ما كشفه موقع أكسيوس، فإن مشروع القرار الأميركي يمنح القوة الأمنية الدولية تفويضاً شاملا لتولي إدارة غزة وتأمينها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقاً.
وتشمل المهام المقترحة لهذه القوة نزع سلاح الفصائل المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، فضلاً عن إنفاذ القانون وتأمين الحدود مع مصر وحماية الممرات الإنسانية والمدنيين.
السلطة الفلسطينية ترحب بمبدأ القوة الدولية وتطالب بدور جوهري في غزة
أكد مصدر في السلطة الفلسطينية لـ”سكاي نيوز عربية” أن السلطة ترحب بمبدأ انتشار قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة، شرط أن تكون قوات الشرطة الفلسطينية جزءًا من هذه القوة وأن تدخل القطاع إلى جانبها، بما يضمن الحفاظ على النظام العام تحت إشراف وطني فلسطيني.
وأضاف المصدر أن السلطة الفلسطينية تعمل، عبر المجموعة العربية، على إدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة أمنية دولية في غزة، بما يكفل لها دورا جوهريا في إدارة المرحلة المقبلة ويمنع أي تجاوز لدورها السياسي والإداري.
وأوضح المصدر أن السلطة ومنظمة التحرير ترفضان تشكيل لجنة إدارية غير سياسية لإدارة غزة، مشددا على ضرورة أن تكون أي إدارة مستقبلية تابعة للحكومة الفلسطينية، لضمان وحدة الإطار السياسي والإداري بين الضفة الغربية وقطاع غزة والحفاظ على التواصل الجغرافي بينهما.
موقف إسرائيلي ثابت.. نزع سلاح حماس أولاً
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل لن تتنازل عن مطلب نزع سلاح حركة حماس، معتبرًا أن هذا الشرط أساسي لأي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية تخص قطاع غزة.
فتح مع القوات الدولية ولكن
وفي حديثه إلى “التاسعة” على سكاي نيوز عربية أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، أن الموقف الفلسطيني من المقترح الأميركي لإنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة يقوم على مبدأ واضح: القبول بقوات متعددة الجنسيات تكون فاصلاً بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، لا بديلاً عن السيادة الفلسطينية.
وأوضح الحايك أن الهدف من هذه القوات يجب أن يكون حماية الشعب الفلسطيني من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية، فيما تتولى الشرطة الفلسطينية إدارة الشأن الداخلي والحفاظ على النظام العام داخل القطاع.
الخشية من تكريس الانقسام الجغرافي
وأشار المتحدث باسم فتح إلى أن الصيغة الحالية للمقترح تحمل مخاطر سياسية كبيرة، إذ قد تؤدي إلى تعميق الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما وصفه بأنه “وصفة جدية للانفصال”.
وشدد على ضرورة أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالشرعية الفلسطينية حاضرة في غزة منذ اللحظة الأولى لدخول أي قوات دولية، بما يضمن الربط الجغرافي والمؤسسي بين الضفة والقطاع، ويمهّد لإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
رفض الوصاية وتأكيد الولاية القانونية للسلطة
وأوضح الحايك أن حركة فتح ترفض أي صيغة تمسّ الولاية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية بدأت منذ اللحظة الأولى للمقترح اتصالات مع الدول العربية لتعديله، حفاظاً على السيادة الفلسطينية ورفضاً لأي شكل من أشكال الوصاية الدولية أو المسميات البديلة التي تنتقص من الحقوق الوطنية.
خطة فلسطينية متكاملة لليوم التالي للحرب
وكشف الحايك أن السلطة الوطنية أعدّت خطة تعافٍ شاملة لقطاع غزة تشمل مراحل الإغاثة ثم الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق العامة، استعداداً لتنظيم انتخابات عامة بعد عام من انتهاء الحرب، وفق ما دعا إليه الرئيس محمود عباس.
وأضاف أن القوات الفلسطينية جاهزة للانتشار في غزة بعد أن تلقت تدريبات في مصر والأردن، مؤكداً أن المبادرة العربية، ذات الجذور الفلسطينية والمصرية، تقوم على إعادة الولاية القانونية للسلطة على كامل الأراضي الفلسطينية.
رسالة واضحة للمجتمع الدولي
واختتم الحايك بتأكيد أن “الوصاية على غزة مرفوضة تماماً”، مشدداً على أن “الوصاية الفلسطينية هي فقط من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية”.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني “جاهز للمسار السياسي إذا أُعيدت الوحدة الجغرافية والمؤسساتية بين الضفة والقطاع”، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال ضمن دولة موحدة ذات سيادة كاملة.