بحسب إعلان رسمي، فإن المعسكر يضم نازحين من الفاشر، لكن مراقبين يشيرون إلى وجود تساؤلات عدة لم تجب عليها السلطات، من بينها البعد الجغرافي والإثني: إذ تفصل بين الفاشر والدبة نحو 1350 كيلومتر، في حين أن العديد من المجموعات التي ترجع أصولها لإقليم دارفور سبق وتعرضت لمضايقات في المناطق الشمالية بسبب ما يعرف بـ”قانون الوجوه الغريبة”.
وأوضح مراقبون أن المعسكر أقيم بسرعة قياسية، وجرى ضخه بدعم لوجستي كبير وزيارات إعلامية ورسمية مكثفة، ما يثير تساؤلات عن الأهداف الحقيقية من إنشاءه بهذا الشكل.
وبحسب سكان محليين في قرى حول مدينة البرقيق شمال دنقلا، فقد فوجئوا قبل أسبوعين بمغادرة أسر من دارفور كانت تقيم في المنطقة وتعمل موسميا، في رحيل مفاجئ نحو المعسكر قرب الدبة، بحسب ما أكده أحدهم مشيراً إلى عربة نقل أخذت تلك الأسر صباح الـ28 من أكتوبر.
فـي المقابل، أفادت لجنة الطوارئ بمحلية الدبة بأن عدد الأسر الواصلة إلى المعسكر بلغ 1,050 أسرة، بعضها وصل عقب سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، في حين أن الولاية الشمالية قد استضافت منذ اندلاع القتال نحو 32 ألف أسرة من مختلف الولايات.
القانوني إسماعيل مضوي، الذي سبق أن عمل مستشارا لبعثات أممية، أعرب عن مفاجأته من قدرة آلاف النازحين، بينهم نساء وكبار سن، على قطع المسافة بين الفاشر والدبة في أيام قليلة، وسط ظروف غير مساعدة على لوجستيات النقل، وهو ما يضع معسكر الدبة في خانة الشك.
من جانبها، ترى الباحثة الاجتماعية أسماء جمعة أن استخدام المدنيين في هذه المعسكرات هو “كرت سياسي”، توظفه الجهات المتحكمة في النزاع لتحقيق حضور إعلامي ورواية سياسية، وليس مجرد استجابة إنسانية. وتقول: “بعد المسافة والمسار الأمني واللوجستي، يصعب تصديق وصول تلك الأسر إلى المعسكر بهذه السرعة”.
ويرى الصحفي محمد المختار محمد أن السلطة القائمة في بورتسودان تسعى من وراء هذا الاهتمام إلى التحكم في سرديات الحرب، لاسيما في أعقاب سقوط الفاشر، مستخدمة المعاناة الإنسانية لتوجيه رسالة سياسية، وتحقيق نفوذ إعلامي ورواية بديلة.
وأضاف قائلا: “في النزاعات الحالية، ليس الأرض وحدها معيار القوة، بل من يسيطر على صوت الضحية، ومن يتحكم في السرديات”.