وعقب كشف تل أبيب عن اللقاء الذي جرى في روما، تقرر إيقاف نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق.
وكلف الدبيبة وزير الشباب، فتح الله الزني، مؤقتا بتسيير العمل بوزارة الخارجية.
ردود فعل
- اقتحم متظاهرون المقر القديم و”المهجور” لوزارة الخارجية في طرابلس.
- أحاطوا ببيت الدبيبة في مدينة مصراتة.
- أشعلوا النيران في صور لنجلاء المنقوش، التي “غادرت” البلاد على متن طائرة خاصة بالحكومة منتهية الولاية، وفق ما أكدته مصادر عدة.
- البرلمان يعلن عقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه في بيان بـ”الجريمة القانونية والأخلاقية”، الإثنين.
وقبل تلك التحركات، اعترفت خارجية الحكومة منتهية الولاية بانعقاد اللقاء لكنها وصفته بـ”عارض وغير رسمي ولم يُعد مسبقا”، مشيرة في البيان نفسه إلى أن الاجتماع جرى بحضور وزير الخارجية الإيطالي خلال زيارة نجلاء روما الأسبوع الماضي.
من ناحيتها، أشارت الرواية الإسرائيلية إلى أن الاجتماع بحث “العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بينهما، والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه، وأهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
محاولة للبقاء
ورغم محاولة الدبيبة “غسل يده” من اللقاء، وتحميل المسؤولية على الوزيرة، إلا أن متخصصين يرون أن تأخر تحركه إن لم يدل على الرضا وتوجيه بعقد اللقاء، فإنه يرجح علمه به وتغاضيه عن اتخاذ قرار منذ ذلك الحين.
ويرجح أن هذا اللقاء “جاء بحثا من الدبيبة عن اعتراف إسرائيلي ضمن محاولة الحكومة منتهية الولاية للبقاء في السلطة” كما يرى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط الذي يربط بين هذا الاجتماع وتحركات أخرى لحكومة الدبيبة في الداخل والخارج.
ويتفق معه في تلك الرؤية وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير الذي يرى في هذا اللقاء محاولة للإبقاء على الحكومة منتهية الولاية “لأيام أخرى” في الكرسي، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فلا تملك جهة خارجية معينة إبقاء أحد في السلطة أو إزاحته.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة منذ تكليف البرلمان لحكومة أخرى في فبراير 2022، ويؤكد أنه لن يغادر إلا بعد عقد الانتخابات العامة؛ وهو ما خلق في البلاد “أزمة الحكومتين”، واحدة في طرابلس. أخرى في سرت.
مغزى الإعلان الإسرائيلي
يعلم المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الحكومة هي سلطة “غير شرعية” وسترحل في أقرب وقت، وإعلانهم عقد اللقاء هو للتمهيد أمام من سيخلف الحكومة منتهية الولاية؛ بحيث تسقط عنه سابقة عقد “أول لقاء مع مسؤول إسرائيلي”، حسب وكيل وزارة الخارجية الأسبق؛ وبالتالي يسهل إجراء لقاءات مشابهة مستقبلا.
تعليق “الرئاسي”
طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الدبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن لقاء نجلاء المنقوش وكوهين، معتبرا أنه “لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ويعد خرقا لقانونها”.
وتلك إشارة من المنفي إلى القانون رقم “62” الصادر في العام 1957، وتنص مادته السابعة على “الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها”.