ويتعلق الأمر بأحزاب الإنصاف (الحاكم)، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، المعارضين.
الاتفاق الذي أطلق عليه “الميثاق الجمهوري”، اقترح خارطة طريق، في 18 نقطة، وقد وافق عليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
ماهو الميثاق؟
الاتفاق السياسي جاء بحسب نص الميثاق، بعد تعاطي “المعارضة الديمقراطية المستنيرة والمسؤولة بشكل إيجابي على مدى أربع سنوات مع هذه المقاربة الجديدة، التي تحبّذ الحوار الصريح والبنّاء بين مختلف الفاعلين السياسيين.”
وأوضح أنه “انطلاقا ممّا يتقاسمه الطرفان من انشغال بمستقبل موريتانيا، جاء الاتفاق المذكور في سياق وطني حساس، يتطلب من كافة القوى الوطنية المسؤولة التصدّي للتصرفات الهادفة الى جرّ البلاد الى عدم الاستقرار، بل وحتّى إلى الفوضى.”
وينص الميثاق، على “إنشاء تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين”، والعمل “على جميع الأصعدة وبكافة الوسائل للمضي قدما بموريتانيا إلى المزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي؛ ومن ثم إلى الديمقراطية والتنمية والازدهار”، وتكريس مبدأ المساواة، ومحاربة ارتفاع الأسعار، وتعزيز الحكم الرشيد، بالإضافة إلى تكوين لجنة من الأطراف الموقعة في غضون الشهرين القادمين تعنى بمتابعة تنفيذ الاتفاق. “
قوبل بالرفض
بعد الإعلان عن الاتفاق الساسي الرباعي، رفضت أحزاب معارضة جميع مضامين “الميثاق الجمهوري”، معتبرة أنه يخدم النظام، قبل أن تصدر سبعة أحزاب موالية للنظام بيانا مشتركا، تنتقد فيه بنود الوثيقة، مشيرة إلى أن “التوقيع على الوثيقة يقتضي الإقرار بالنتيجة قبل النقاش والحوار عكس الطريقة المعروفة في النقاشات والمحاورات وأساليب البحث بين الأطراف للوصول إلى آراء مشتركة.”
النائب البرلماني عن تحالف أمل موريتانيا المعارض محمد الأمين سيدي مولود، يرى في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، أن “مضمون الوثيقة باهت وضعيف ومائع.”
ويقول ولد سيدي مولود: “كانت الحالة الطبيعية أن تمر أي وثيقة يبادر بها طرف من المعارضة على بقية أحزاب المعارضة قبل أن تصل الأغلبية أو السلطة، أما وقد حدث العكس، فهذا يعني أن هنالك جزء من المعارضة أقرب إلى ضفة الولاء.
لم تقدم الوثيقة أي مقترحات حلول للمشاكل الكبرى، بل تجاهلت مشاكل كبرى مثل ملف الفساد. ونحن في أمل موريتانيا لا نعول كثيرا على هذه الوثيقة ما لم تحدث معجزة.”
من جهته يرى القيادي بحزب الإنصاف نور الدين فرانس وا، أن توقيع الميثاق الجمهوري الذي وصفه “بالتاريخي”، سيكون لا محالة في صالح جميع المواطنين والوطن”.
وأوضح لموقع سكاي نيوز عربية، أنه “يشكل إتاحة فرصة للمعارضة للمشاركة مع الحكومة في بناء البلد.”، مؤكدا أن الميثاق جاء “للإشراك لا للإقصاء.”
لتهدئة الوضع السياسي
يرى مراقبون أن توقيع الميثاق الجمهوري، جاء لتهدئة الوضع السياسي، بعد الانتخابات التشريعية والجهوية والنيابية التي أجريت شهر مايو الماضي.
وأشار المراقبون إلى “الخسارة الكبيرة” لحزبي التكتل واتحاد قوى التقدم” في ذات الانتخابات، على غرار الإعلامي أحمد سالم سيدي عبد الله.
ويقول ولد سيدي عبد الله لموقع سكاي نيوز عربية: “أعتقد أن الحزبين يسعيان للدخول في الأغلبية في أفق سنة انتخابية مهمة للنظام، بعدها يرجح أن تأتي انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، والدخول في جلباب الأغلبية سيمنحهما داعمين جدد ومرشحين من داخل أحزاب الأغلبية، وكما استفادت أحزاب مجهرية في الأغلبية من ذلك في الانتخابات الماضية فإن الحزبين سيستفيدان بكل تأكيد.”
من جهته، يقول الإعلامي الشيخ محمد ولد حرمه، إن أغلب “بنود الوثيقة كانت عبارة عن أمور متفق عليها من جميع الموريتانيين، في المعارضة والموالاة، وحتى أننا نجدها في أحاديث الموريتانيين على وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “المهمة الأولى لهذا الاتفاق هي ترميم الجبهة الداخلية في موريتانيا، ومعالجة ما بها من تصدعات.”
ويضيف: ” التوقيع على الميثاق الجمهوري الجديد، يأتي في سياق تحولات عميقة تعيشها المعارضة الموريتانية، ففي وقت تتجه المعارضة التاريخية إلى التقاعد، تبرز على السطح معارضة جديدة من الشباب ورواد الفيسبوك.”
ولفت إلى أن الاتفاق يعيد للحزبين المعارضين، “بعضًا من اعتبارهما، وهي خطوة يبدو أن نظام ولد الغزواني قام بها عن قصد. لأنه ليس من صالح ولد الغزواني خروج المعارضة التاريخية من المشهد السياسي.”
توقيع الميثاق الجمهوري يأتي قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعد أشهر من الانتخابات التشرعية، التي طالب حزبا التكتل وقوى التقدم بإلغاء نتائجها.
وتكبد الحزبان خسارة كبيرة في الانتخابات جعلتهما خارج التمثيل البرلماني.