الوزير أشار، وفق وسائل إعلام عبرية، إلى استثمارات مصرية ضخمة في البنية التحتية ووسائل القتال وقدرات القيادة والسيطرة، معتبراً أن هذا التطور يستوجب فحصاً عاجلاً للأوضاع الدفاعية في إسرائيل.
تحذير الوزير وصفه “منتدى عتيب إسرائيل” بأنه إنذار مبكر لصنّاع القرار، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه المخاوف تمثل تحوّلاً في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه القاهرة، أم أنها مجرّد قراءة ظرفية مرتبطة بتوقيت سياسي داخلي حساس.
رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية، مندي صفدي، رأى في مداخلة مع غرفة الأخبار أن القلق الذي عبّر عنه الوزير الإسرائيلي لا يعكس موقفاً رسمياً أو توجهاً عاماً في تل أبيب، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تضم نحو 30 وزيراً، وأن مثل هذه التصريحات قد تصدر في سياق انتخابي بحت.
وأوضح صفدي أن “إسرائيل ومصر تشهدان في الفترة الأخيرة تعاونا وثيقا ومكثفا في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية”، مؤكداً أنه لا يرى أي سبب لفتح نقاشات سياسية أو إعلامية بشأن تصريحات من هذا النوع، خاصة أن الصحافة الإسرائيلية لم تولِها اهتماماً يُذكر.
وأضاف أن البلدين يسيران في “خطوة مشتركة لتوسيع محور السلام في المنطقة”، مشيراً إلى أن القاهرة كانت قد طلبت التحرك في مناطق منزوعة السلاح لأسباب أمنية، وهو ما تفهمته تل أبيب ووافقت عليه رغم تعارضه الجزئي مع نصوص اتفاق السلام.
واعتبر أن ذلك يعكس مستوى الثقة والتفاهم القائم بين الجانبين.
وقال صفدي: “لا يوجد أي قلق من هذا النوع بالمحور الإسرائيلي، بالعكس نحن نسعى إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين مصر وإسرائيل، وخاصة في هذه الفترة الانتقالية بعد الحرب”، معبّراً عن أمله في أن تكون “مساعي السلام المشتركة مثمرة” في المرحلة المقبلة.
وفي تبريره لموقف إسرائيل من العمليات العسكرية في المنطقة، قال صفدي إن “تغيير وجه الشرق الأوسط عبر القضاء على حزب الله وحماس والحوثيين هو تغيير لمصلحة المنطقة وسلامها”.
سمير فرج: مصر تبني قوة تحمي السلام لا تهدده
من جانبه، قدّم الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج قراءة مختلفة تماماً للموضوع، معتبراً أن ما يُثار في إسرائيل بشأن تعاظم القوة المصرية لا يعدو كونه محاولة لتوجيه الرأي العام الإسرائيلي بعيداً عن إخفاقات حكومة نتنياهو.
وقال فرج إن مصر التزمت باتفاقية كامب ديفيد منذ توقيعها قبل 44 عاماً، ولم تخرقها في أي مرحلة، مشيراً إلى أن القاهرة، حتى في ذروة مواجهاتها مع الإرهاب في سيناء، كانت تُنسّق مع الجانب الإسرائيلي والأميركي والأمم المتحدة، وتلتزم ببنود الاتفاق حرفياً.
وأوضح أن الاستراتيجية العامة لمصر تعتبر السلام خياراً استراتيجيا، لكنّ السلام من منظور عسكري “يحتاج إلى قوة تحميه”.
واستشهد بالتجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية قائلاً إن اليابان تخلت عن الجيش فترة من الزمن، لكنها اضطرت لاحقاً إلى إعادة تسليحه بعد أن واجهت اعتداءً على أراضيها دون أن تملك وسيلة للدفاع.
وأضاف: “من هنا تتعلم الدول أن التنمية لا تُبنى من دون قوة تحميها”.
وأكد فرج أن القاهرة تعمل على بناء اقتصاد قوي إلى جانب تحديث منظومتها العسكرية لحماية مصالحها الاستراتيجية في الاتجاهات كافة، موضحاً أن مصر “تؤمّن حدودها الغربية في ليبيا، ومياه النيل في الجنوب، وقناة السويس وحقول الغاز في البحر المتوسط”، وهو ما يتطلب تحديثاً مستمراً لقدراتها الدفاعية.
وأشار إلى أن إسرائيل “تحاول إلهاء الرأي العام عن إخفاقاتها العسكرية في غزة وعدم تحقيق أهداف الحرب”، معتبراً أن الحديث عن “خطر مصري” هو “دعاية سياسية لتمديد بقاء نتنياهو في السلطة، خاصة في ظل ملفات الفساد التي تلاحقه”.
وأضاف فرج: “مصر دولة تريد السلام، وتطوّر نفسها في إطار وجود قوة عسكرية لحماية أراضيها من أي تهديدط، مؤكداً أن السياسة المصرية «واضحة وثابتة: لا عدوان على أحد، لكن الرد حاضر على أي تهديد من أي اتجاه”.
وفي تعليقه على تصريحات صفدي، قال فرج إنه لا يتفق معها “على الإطلاق”، مشيراً إلى أن إسرائيل “تتذرع بحزب الله لتبرير اعتداءاتها في لبنان”، وأنها “استولت على البلوك رقم 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية وتستخرج منه الغاز”، معتبراً ذلك “اعتداءً على دولة ذات سيادة”.
وأوضح أن إسرائيل “تستخدم المواجهات مع حزب الله والحوثيين وسوريا ولبنان كذرائع لتبرير عملياتها العسكرية في المنطقة”، مشيراً إلى أن “الأساس في سلوك نتنياهو هو رغبته في البقاء بالسلطة حتى لو على حساب استقرار الإقليم”.
تنويع مصادر السلاح.. خيار استراتيجي مصري
وتحدث اللواء فرج بإسهاب عن سياسة القاهرة في تنويع مصادر السلاح، مشيراً إلى أن مصر كانت تعتمد لعقود على الولايات المتحدة كمورد رئيسي للتسليح، لكنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي “فتح آفاقاً جديدة مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية، ما وفر استقلالية في القرار العسكري وأمّن احتياجات الجيش بعيداً عن الضغوط السياسية”.
وأكد أن الهدف من هذه السياسة هو “تعزيز الأمن القومي المصري وتأمين البلاد في مواجهة التهديدات المحيطة من كل الاتجاهات، وليس توجيه أي تهديد لأي طرف”، مذكّراً بأن “مصر اليوم تمتلك سادس أقوى قوة بحرية في العالم”، وأن هذا التطور “جعلها قادرة على حماية حقولها الغازية في البحر المتوسط ومنع أي مساس بسيادتها”.
واختتم فرج بالقول إن “الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، بل تستغل فكرة التهديد المصري لإخافة الشارع الإسرائيلي وتغطية إخفاقاتها الميدانية”، مضيفاً أن “من حق كل دولة أن تطوّر قدراتها الدفاعية وفق ما تراه ضرورياً لأمنها القومي، ولا يحق لأي طرف أن يصادر هذا الحق”.