نشرت في
اعلان
وقّع 58 شخصًا على الطلب الذي يدعو الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق رسمي، وفقًا لما أوردته منظمة حقوقيون ومحامون من أجل فلسطين. وبالإضافة إلى رئيسة الوزراء، وُجهت الاتهامات أيضًا إلى وزير الدفاع غيدو كروسيتو ونائب رئيس الوزراء ووزي الخارجية أنتونيو تاجاني والرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو سبا روبرتو سينغولاني.
عن هذه الاتهامات، تحدثت يورونيوز مع مدير مركز سيس لويس للدراسات الاستراتيجية الدولية.
ضرورة إشراك ممثلين من دولة عضو في اللجنة البرلمانية الدولية
تُعرّف الشكوى الرسمية بأنها طلب يهدف لبدء الإجراءات القانونية بحق طرف ما، والتي قد يسبقها إجراء تحقيق أولي بشأنها أولاً، وربما تليها محاكمة.
يُذكر أن إيطاليا هي إحدى الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في روما عام 1998 والتي تضطلع بمهمة محاكمة المتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ونقرأ على الموقع الإلكتروني لتجمع حقوقيون ومحامون من أجل فلسطين أن الشكوى المؤرخة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر ” ستحال في الأيام القادمة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية”. ووفقًا للمادة 15 من نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي أنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن أي شخص تعتبره المحكمة “مصدرًا موثوقًا” يسمح له بتقديم شكوى ليطلب من المدعي العام التحقيق فيها.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد علّقت على الشكوى قائلةً: “لا توجد حالة أخرى مشابهة في العالم” ، وحول إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، دافعت ميلوني عن تصرفات حكومتها قائلةً: “لم تسمح إيطاليا بإرسال شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر، نحن من بين الدول الأوروبية التي كان موقفها الأكثر صرامة”.
وكانت حالات مماثلة قد حدثت في فرنسا وأستراليا حيث قدمت شكوى بحقّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي تقول إنهما متواطئان في الإبادة الجماعية التي اتُّهمت بها إسرائيل.
قضيةٌ لا تزال في أولى مراحلها
مقارنةً بقضية أسامة المصري الذي اتهمته الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، فإن هذه القضية لم تنشأ من داخل المحكمة بل رفعتها جهة خارجية. وهذا فرق إجرائي مهم كما أوضح ماركيتي الذي أضاف: ‘إنها قضية لا تزال في مرحلة أولية للغاية لأنه سيتم الآن تقديم الالتماس، وبعد ذلك سيكون هناك تقييم داخلي على مستويين. وفقط إذا كان هذا التقييم إيجابيًا سيفتح القاضي باب المحاكمة، لذلك دعونا نقول إنها إجراءات معقدة.
ويتابع ماركيتي: “من الناحية الموضوعية، أجد أنه من الصعب أن يصل الأمر إلى المحاكمة، ولكن لها قيمة سياسية وإعلامية، لذلك فهي قضية مهمة”. بالنسبة لمدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في لويز، سيستغرق الأمر عدة أشهر للتوصل إلى قرار.
لائحة الاتهام فردية ولا تخص إيطاليا كدولة
ويوضح ماركيتي أيضًا أن هناك جانبًا آخر يجب التأكيد عليه وهو أنه في هذا النوع من الجرائم، فإن لائحة الاتهام لا تخصّ الدولة أو الحكومة بأكملها. “إن الأمر لا يتعلق بإيطاليا في حد ذاتها، ولكن في هذا النوع من الجرائم تكون لائحة الاتهام فردية وبالتالي تشير إلى ميلوني وسينغولاني وتاجاني وكروسيتو وليس إلى الحكومة الإيطالية.
وأوضح ماركيتي أن هذه مسؤوليات فردية، وأضاف: “في هذه الحالات، من الصعب على الفرد العادي الذي لا يشغل منصبًا حكوميًا أن يُحاسب على الجرائم الدولية.
وبالتالي يمكن للجمعيات أو الأفراد التحرك في هذا الاتجاه، ولكن الخبراء في لاهاي يقولون إن “قرارات المدعي العام وحدها التي لها قيمة رسمية ولا يوجد قرار” بشأن تهم التآمر لارتكاب إبادة جماعية الموجهة ضد ميلوني.
أربع فرضيات
وفقًا لماركيتي، هناك أربع فرضيات يجب التحقق منها في المحاكمة النهائية، لكن الأكاديمي يرى أنه من غير المرجح أن يتم تأكيدها جميعًا.
“الفرضية الأولى هي حدوث إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية في غزة”. وحول هذه النقطة، يقول ماركيتي إنه يتوقع ردًا إيجابيًا في الغالب. إذ أن المحكمة الجنائية الدولية نفسها أصدرت مذكرة توقيف دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
“أما الفرضية الثانية فتتعلق باحتمال أن تكون الأسلحة التي زوّدت بها إيطاليا قد لعبت دوراً حاسماً في تنفيذ هذه الجرائم. أما الفرضية الثالثة، يتابع ماركيتي، فترتبط بمدى علم ميلوني وكروسيتو وسينغولاني بأن الأسلحة التي وافقوا على توريدها قبل 7 أكتوبر وتم تسليمها بعد ذلك التاريخ قد استُخدمت في ارتكاب هذه الجرائم.
النقطة الرابعة، وهي تتعلق بقضية الإبادة الجماعية، لأنها جريمة خطيرة ومعقدة، هي ما إذا كان هناك اشتراك في هدف الإبادة الجماعية. وخلص ماركيتي إلى أن الفرضية الأخيرة تبدو له الأقل احتمالاً.