بقلم: يورونيوز
نشرت في
جاء ذلك استنادًا إلى بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أوضح أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، التي خُصصت لبحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
خلال الجلسة، أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بما ورد في جريدة الوقائع العراقية في عددها 4848 الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025. وتضمنت التوصيات عقوبات إدارية شملت إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين من مناصبهم، إلى جانب تدوير آخرين.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرارًا يقضي بإدراج حزب الله والحوثيين ضمن لائحة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول، غير أن القرار أثار فور نشره موجة واسعة من الجدل، دفعت الحكومة إلى التراجع عنه لاحقًا، حيث جرى تعديل النص وشطب اسمي حزب الله والحوثيين من القائمة.
“خطأ” في النشر
عقب تصاعد الجدل، سارعت لجنة تجميد الأموال سابقًا إلى نفي صحة ما ورد، مؤكدة أن ما نُشر في الجريدة الرسمية كان نتيجة “خطأ سيتم تصحيحه”. وفي السياق نفسه، أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات.
وشددت اللجنة على أن الموافقة الحكومية اقتصرت حصريًا على إدراج الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشر القائمة قبل تنقيحها أدى إلى ظهور أسماء كيانات أخرى بشكل خاطئ، مع التأكيد على استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
مواقف متقاطعة
في موازاة ذلك، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أن النصوص التي تضمنها القرار عكست “مواقف غير حقيقية”، موضحًا أن موافقة العراق على تجميد الأموال، بناء على طلب ماليزي، اقتصرت فقط على الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة.
وأكد أن المواقف السياسية والإنسانية للحكومة العراقية تجاه ما وصفه بالعدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني “مبدئية ولا تخضع للمزايدات”، وتعكس إرادة العراقيين في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم.
كما أكد السوداني أن مواقف العراق الثابتة في رفض إسرائيل والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري ليست محلًا للمزايدة، معتبرًا أن الحكومة برهنت دائمًا على تمسكها بالحقوق التاريخية للشعوب ووقوفها إلى جانبها في مواجهة ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على القرار الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار “الحوثيين” وحزب الله جماعتين إرهابيتين، وما تضمنه من تجميد للأصول والأموال العائدة إليهما.
وأوضحت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنها لم تتسلم أي قرار من هذا النوع، ولا تصادق أصلًا على مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على تدقيق القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية التي ترد إليها أصوليًا، وأن قرارات مجلس الوزراء أو لجنة تجميد أموال الإرهابيين أو لجنة غسل الأموال لا تُرسل إلى رئاسة الجمهورية.