لحماية سكانها من ارتفاع منسوب المياه، شرعت جزيرة منخفضة الارتفاع في المحيط الهادئ في إجراء قد يبدو جريئًا بعض الشيء، وهو بيع الجنسيات لتمويل نقل مواطنيها إلى دول أكثر أمانًا.
تبيع جزيرة ناورو، الواقعة في ميكرونيزيا ويبلغ عدد سكانها نحو 13,000 نسمة، جواز السفر “الذهبي” مقابل أكثر من 100 ألف يورو. وهو فرصة استثمارية جذابة للراغبين في الحصول على جنسية جديدة، إذ يمكن لهذا الجواز أن يفتح أبواب العديد من الدول أمام حامليه، مثل سنغافورة، هونغ كونغ، أيرلندا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، وغيرها.
ومن المتوقع أن تجمع ناورو، التي تمتد على مساحة 21 كيلومترًا مربعًا، حوالي 5.7 مليون دولار أمريكي في السنة الأولى من هذا الإجراء. كما تأمل السلطات أن تتزايد الإيرادات السنوية لتغطّي 20% من ميزانية الحكومة.
هذا وتجد الجزيرة، التي تعد واحدة من أصغر دول العالم، نفسها في سباق مع الزمن لضمان مستقبلها البيئي. حيث يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن تصبح ناورو، إلى جانب أربع دول أخرى مثل المالديف وتوفالو وجزر مارشال وكيريباتي، غير صالحة للعيش بحلول عام 2100. وهذا السيناريو قد يؤدي إلى تشريد حوالي 600 ألف شخص.
كما تقدر ناورو أنه في المستقبل، سيتعين على 90% من سكانها الانتقال إلى أراضٍ مرتفعة غير صالحة للسكن حالياً، مما يتطلب تطويرًا كبيرًا لهذه المناطق.
وفيما يتعلق ببيع الجنسيات، قال رئيس الجزيرة، ديفيد أديانغ، لوكالة “فرانس برس”: “بالنسبة لناورو، لا يتعلق الأمر بالتكيف مع تغير المناخ فقط، بل بضمان مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة”.
ورغم صغر مساحتها، كانت ناورو تعدّ واحدة من أغنى المناطق في العالم بفضل ثروتها من صخور الفوسفات، التي تستخدم في إنتاج الأسمدة. ولكن، أدت سنوات طويلة من التعدين إلى تدهور 80% من أراضيها، فيما الجزء المتبقي مهدد بارتفاع منسوب المياه.
وفي هذا السياق، تسلط خطوة ناورو الضوء على القصور في فعالية برامج التمويل المناخي، إذ يقول إدوارد كلارك، رئيس برنامج المواطنة من أجل المرونة الاقتصادية والمناخية لصحيفة “ويست-فرانس”: “التمويل المناخي غير كافٍ لمواجهة التحدي المقبل”.
وعلى غرار ناورو، اتبعت عدة دول في المحيط الهادئ نظامًا مشابهًا لبيع جوازات السفر الذهبية، مثل فانواتو وساموا ومملكة تونغا، وفقًا لمعهد “لوي” الأسترالي. لكن هذا النظام قد يترتب عليه عواقب سلبية، بما في ذلك تسهيل الأنشطة الإجرامية، مثل هروب البعض من العدالة في بلدانهم أو غسل الأموال أو الاستفادة من إعفاءات التأشيرة بعد الحصول على جوازات السفر الذهبية.