أثار تحقيق صحفي حول خطة لترحيل الأجانب والألمان ذوي الأصول المهاجرة لغطا ونقاشا في ألمانيا حول التطرف اليميني وعلاقة النازيين الجدد بحزب “البديل من اجل ألمانيا”.
كشف موقع “كوريكتيف” (Correctiv) للصحافة الاستقصائية في ألمانيا عن اجتماع سري، لسياسيين ذوي نفوذ من حزب “البديل من اجل ألمانيا”، المعروف بتوجهه اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين والمسلمين، مع أشخاص بارزين في وسط النازيين الجدد، وكذلك أصحاب أعمال أغنياء بالإضافة إلى أشخاص من “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” حزب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.
وحسب كوريكتيف، الذي أعطى تحقيقه الصحفي عنوان “خطة سرية ضد ألمانيا”، فقد نوقشت في هذا الاجتماع “خطة شاملة” ذات معالم ودوافع عنصرية ومعادية للأجانب، تهدف إلى إبعاد الأجانب وطالبي اللجوء، بل وحتى الألمان من أصول مهاجرة، بأعداد كبيرة.
الاجتماع كان قد عُقد في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 في أحد فنادق مدينة بوتسدام بالقرب من العاصمة برلين. ويقول التقرير إن سياسيين بارزين من حزب “البديل” كانوا حاضرين، من بينهم رولاند هارتفيغ، مستشار أليس فايدل، رئيسة الحزب، والذي كان في السابق عضوا في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن الحزب. ومن الحزب ذاته، حضرت النائبة في البرلمان غيريت هوي.
كما حضره النمساوي مارتن زيلنر، وهو زعيم “حركة الهوية” (Identitäre Bewegung) اليمينية المتطرفة، والذي قدّم خطة لـ”إعادة الهجرة”، والتي تتضمن طردا جماعيًا للأجانب والألمان من ذوي أصول مهاجرة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على ملايين السكان في ألمانيا.
وفقًا لكوركتيف، يتمتع هارتفيغ بنفوذ على أعلى مستويات صنع القرار في حزب “البديل”. وقد وصف نفسه في المجموعة بأنه من محبي اليميني المتطرف مارتن زيلنر، مشيرًا إلى خطط زيلنر العنصرية لطرد الأجانب وسحب الجنسية من الألمان ذوي الأصول الأجنبية. ووفقا لبحث كوركتيف، وافق هارتفيغ في الاجتماع السري على طرح هذه خطط الاجتماع أمام حزبه.
وحسب التقرير، فإن السياسيين الحاضرين وافقوا على هذا المخطط خلال الاجتماع وناقشوا مدى رغبتهم في تنفيذها إذا صعد حزب “البديل من أجل ألمانيا” إلى سدة الحكم في ألمانيا.
ويشير التقرير إلى أن تنفيذ هذا المخطط التهجيري المطروح يتم بمساعدة دولة “نموذجية” في شمال أفريقيا، حيث يمكن تهجير ما قد يصل إلى مليوني شخص إلى هذه المنطقة. وحسب التقرير، فقد قال اليميني المتطرف زيلنر خلال الاجتماع أن خطط التهجير يمكن أن تشمل أيضا الأشخاص في ألمانيا الذين يساعدون طالبي اللجوء.
مصطلح “‘إعادة الهجرة” أو (Remigration) يتداوله اليمينيون في هذا السياق بمعنى إعادة كل اللاجئين غير المرغوب فيهم في ألمانيا إلى بلادهم أو إخراجهم من ألمانيا وإبعادهم إلى بلد آخر. وتشمل الخطة العامة التي قُدّمت في الاجتماع أيضا الألمان من أصول مهاجرة والذين لم ينصهروا ويندمجوا في المجتمع الألماني حسب ما يتصوره هؤلاء اليمينيون المتطرفون.
وقام فريق كوريكتيف بتوثيق الاجتماع سراً بكاميرات خفية، كما أرسل أحد أعضاء الفريق إلى نفس الفندق دون استخدام اسمه الحقيقي. وحسب التقرير، فقد أكدت عدة مصادر ما قاله المشاركون في الاجتماع، في حين أتاحت منظمة السلام الأخضر (Green Peace) الإطلاع على بعض الوثائق المتعلقة باللقاء السري.
“نحن نحمي الجميع”
وجاء الاجتماع في الفندق ببوتسدام بناء على دعوة وتنسيق من قبل شخصين: الأول يدعى غرنوت موريغ، وهو طبيب أسنان، سابق في حوالي السبعين من العمر، ومعروف بنشاطه في المشهد اليميني المتطرف في ألمانيا. والآخر اسمه هانس كريستيان ليمر، وهو مستثمر ألماني بارز في مجال المطاعم وقطاع توصيل الوجبات.
الاجتماع الذي كشف عنه تحقيق كوريكتيف أثار ضجة على الصعيدين الإعلامي والسياسي في ألمانيا. حزب “البديل” نفى أن يكون للاجتماع أي صفة رسمية لها علاقة بالحزب أو بسياسة الهجرة التي يتبعها، فيما قال أحد المشاركين فيه من هذا الحزب إن مشاركته في الاجتماع السري كانت ذات طابع شخصي وليس بصفته ممثلًا عن حزب “البديل”.
وفي رد فعل على التقرير، قال المستشار الألماني في تغريدة على موقع إكس: نحن نحمي الجميع بغض النظر عن الأصل أو لون البشرة…”، وتابع: “أي شخص يتعارض مع نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر ستكون قضيته من اختصاص هيئة حماية الدستور والسلطة القضائية.
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم علقت في إشارة إلى التقرير في تصريحات صحفية أنه يجب ألا يستهين أحد بمخاطر اليمين المتطرف وقدرته على بناء شبكاته. وقالت فيزر في مجلة شتيرن: “هيئة حماية الدستور تراقب عن كثب الاتصالات الموجودة في الطيف اليميني المتطرف، وكيف يتواصل أعداء الدستور مع ممثلي حزب البديل من أجل ألمانيا، وما هي الأيديولوجيات اللاإنسانية التي يتم نشرها هناك”.
ومن المتوقع أن يساهم تقرير كوريكتيف في إعادة النقاشات حول حظر حزب “البديل” إلى الواجهة، حيث تطالب العديد من الأحزاب بحظر هذا الحوب، إلا أن هناك أيضا معارضة لهذه الخطوة، كما أن المتطلبات القانونية والدستورية اللازمة لمنع حزب سياسي في ألمانيا تعَدّ صعبة للغاية ويجب أن تبتّ في أمرها المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى هيئة قضائية دستورية في البلاد.