وصدر القرار بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد، ما يلغي عملياً قرار مؤتمر الحزب الذي أُقر بفارق 5 أصوات فقط.
وبموجب الحكم، سيتعين على أعضاء الكنيست والوزراء الترشح ضمن القائمة الوطنية، فيما تقتصر المنافسة في الدوائر على المرشحين المحليين.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى وجود مخالفات إجرائية وتباينات في عملية التصويت، معتبرة أن ضآلة الفارق بين المؤيدين والمعارضين قد تكون أثرت في النتيجة.
كما رأت أن مشاركة أعضاء الكنيست في الدوائر الانتخابية قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص، الذي يهدف إلى منح مرشحين جدد فرصة أكبر للمنافسة، وعقب القرار، تم تمديد مهلة تقديم الترشيحات 48 ساعة.
يأتي قرار محكمة حزب الليكود في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً سياسية متزايدة داخل حزبه، مع احتدام المنافسة على مواقع النفوذ قبل الانتخابات التمهيدية المقبلة.
ويُنظر إلى آلية توزيع المقاعد داخل القائمة الانتخابية باعتبارها عاملاً مؤثراً في تعزيز قوة القيادات الحالية، وفي مقدمتهم نتنياهو وحلفاؤه المقربون.
وكان قرار فتح الدوائر أمام أعضاء الكنيست والوزراء قد أثار جدلاً داخل الليكود، إذ رأى معارضوه أنه يمنح الشخصيات البارزة أفضلية غير عادلة على حساب المرشحين الجدد، بينما اعتبر مؤيدوه أنه يعكس الوزن السياسي والانتخابي للنواب والوزراء الحاليين.
ويُعد الليكود الحزب الذي يقوده نتنياهو منذ سنوات طويلة، وقد اعتمد رئيس الوزراء على تماسك صفوفه الداخلية للحفاظ على موقعه السياسي، خصوصاً في ظل مواجهته انتقادات مرتبطة بإدارة الحرب على غزة، والملفات القضائية التي يحاكم فيها، والخلافات داخل الائتلاف الحاكم.
ويرى مراقبون أن إلغاء القرار قد يعيد رسم خريطة المنافسة داخل الحزب، ويحد من قدرة القيادات الحالية على ضمان مواقع متقدمة في القائمة، ما قد يفتح الباب أمام صعود وجوه جديدة أو تيارات داخلية قد تنافس نفوذ الدائرة المحيطة بنتنياهو.