بقلم: يورونيوز
نشرت في
أصدر مصرف لبنان، بتاريخ 14 تموز/يوليو 2025، التعميم الأساسي رقم 170، الموجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة وصناديق الاستثمار وسائر الجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، متضمنًا إجراءات احترازية تهدف إلى حماية القطاع المالي من التعامل مع جهات غير مرخصة أو خاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية.
وجاء في القرار الأساسي رقم 13735، الصادر استنادًا إلى قوانين النقد والتسليف ومكافحة تبييض الأموال، أن إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على القائمة الرمادية يستوجب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة أوجه القصور في النظام المالي، لا سيما في ما يتعلق بالرقابة على مصادر الأموال ونشاط الوسطاء الماليين.
حظر شامل على “القرض الحسن” وكيانات مماثلة
بموجب المادة الأولى من القرار، حظر المصرف المركزي على جميع المؤسسات الخاضعة لترخيصه بما في ذلك شركات الوساطة وهيئات الاستثمار الجماعي، أي تعامل مباشر أو غير مباشر، مالي أو تجاري، كلي أو جزئي، مع جهات محددة، من أبرزها “جمعية القرض الحسن”، “شركة اليسر للتمويل”، و”بيت المال للمسلمين”، إضافة إلى أي كيانات مماثلة خاضعة لعقوبات دولية.
ويشمل الحظر تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويلية أو وساطة، أو إنشاء أي ترتيبات تمويل أو إقراض، وصولًا إلى أي تسهيلات تربط هذه الكيانات بالنظام المصرفي اللبناني، تحت طائلة العقوبات القانونية.
ونصت المادة الثانية على أن مخالفة القرار تعرض مرتكبيها لملاحقات قد تصل إلى سحب الترخيص، تجميد الحسابات والأصول، والإحالة إلى هيئة التحقيق الخاصة. وأكدت المادة الثالثة أن المصرف سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار فورًا، مع نشره في الجريدة الرسمية كما جاء في المادة الخامسة.
ترحيب أميركي
رحّب مبعوث الرئيس الأميركي توماس باراك، بتعميم مصرف لبنان، معتبراً أنه “خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفّق الأموال الخاصة بحزب الله التي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن”.
وأضاف باراك: “تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً”، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تصبّ في مصلحة الاستقرار المالي والسياسي للبنان، وتقلّص قدرة حزب الله على الاستفادة من النظام المصرفي.
عقوبات أميركية على القرض الحسن
في سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 3 تموز/يوليو 2025 عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بمؤسسة القرض الحسن، بتهمة تسهيل تهرّب “حزب الله” من العقوبات الدولية وتمكين المؤسسة من إجراء معاملات بملايين الدولارات عبر ما وصفته واشنطن بـ”الحسابات الموازية”.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مؤسسة القرض الحسن تعمل كذراع مالي لحزب الله، وأن تلك الإجراءات تهدف إلى عرقلة الشبكات التي تتيح له تمويل نشاطاته المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة.
وأعلنت الوزارة عن مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار، ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحزب، داعية من يملكون معلومات للتواصل عبر تطبيقات مشفرة.